امروزيكشنبه, 08 اسفند 1395-- Sunday Feb 26 2017

ساعت 07:45:43

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 08:08:46

خودکشی پیشکشتان ؛‌ استعفا بدهید و بروید

دوشنبه, 28 شهریور 1390 ساعت 08:27 کدخبر :2489
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : الف

متن زیر سخنان احمد توکلی نماینده تهران در جلسه غیرعلنی امروز مجلس است که پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی اقای بهمنی، مدیرعامل بانک صادرات اقای جهرمیحح، وزیر اقتصاد اقای حسینی و رئیس بازرسی کل کشور اقای حجةالاسلام پورمحمدی اداء شده است.

روز چهارشنبه در صف ترازوی بازار روز قزل قلعه ایستاده بودم. نفر جلوتر از من، مقداری بامیه خریده بود. از داخل کیسه پلاستیک بامیه، بامیه‌های نامرغوب را سوا می کرد و به کناری می گذاشت. در گوشش گفتم برادر عزیز؛ اینها را به شرط درهم می فروشند. معامله‌ی خود را خراب نکن. نگاهی به من کرد و گفت چشم. بسیار خوب. چند لحظه بعد با اعتراض به من گفت: 3000 میلیارد تومان می‌خورند تو گیر داده‏ای به چند تا بامیه ....

این رسوایی بزرگ و دهشتناک، کاری با اعتماد مردم کرد که قابل بیان نیست. این کار از نظر بزرگی با بزرگترین رسوایی مالی سال 2009 آمریکا که در چند سال اخیر آن کشور بی سابقه بوده، قابل مقایسه است.

برنارد مَداوف مشاور سرمایه گذاری با روش Ponzi از مردم برای سرمایه گذاری پول می گرفت و با پول دریافتی از سرمایه گذاران جدید سود سرمایه گذاران قبلی را می داد و با پول باقیمانده در دستش کار می کرد. مجموع اتهام وی 65 میلیارد دلار بود که توسط دادگاه 18–21.5 میلیارد دلار خسارت به سرمایه گذاران ثابت شد. حتی اگر همان اتهام 65 میلیارد دلاری را نیز بپذیریم به نسبت به 14120 میلیارد دلار GDP سال 2009 آمریکا، سهم این کلاهبرداری 0.46 درصد می‏شود. این رسوایی در سال 2008 آشکار شد و طی یک سال رسیدگی و حکم 150 سال زندان (حداکثر محکومیت ممکن)، برای مرتکب صادر شد.

این را مقایسه کنید با رسوایی اخیر بانکی ما. در این رسوایی نیز فردی با دریافت LC های ریالی یا همان برات آنها را در بانکهای دیگر نقد می کرد و به کار می گرفت و با دریافت LC های جدید، LCهای قدیمی را پرداخت می‌کرد یعنی همواره با دریافت LC با ارقام بالاتر LC قبلی را پرداخت می کرد و از این مسیر سوء‌استفاده می کرد. پس اینجا هم همان روش Ponzi به کار گرفته شده است. 2800 میلیارد تومان را با نرخ هر دلار 1200 تومان و با توجه به میزان GDP سال 2009 ایران که 331 میلیارد دلار بوده است، سهم این کلاهبرداری نسبت به تولید ملی ما می‌شود 0.72 درصد؛ یعنی از نظر اندازه 1.5 برابر بیشتر از بزرگترین رسوایی سال 2009 آمریکاست. حالا رسیدگی چقدر طول می کشد و مجازات چگونه اعمال می شود، خدا می داند ...

برای آنکه یک نظام مالی درست کار کند یک اصل مسلم، ایمان مردم به سلامت آن است. برای آنکه فردی که می خواهد در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کند و پولش را به موسسات مالی بسپارد، چه چیزی جز اعتماد می تواند این کار را ممکن سازد. اخبار سوءاستفاده ها و  تعبیض ها در رسیدگی به اتهامات افراد متخلف به نسبت قدرت مالی یا سیاسی یا اداری آنان، بی اعتمادی شدیدی را نسبت به سیستم بانکی و مالی، اداری و قضایی کشور سبب شده است. اعتماد هم که از بین رفت یا کاهش شدید یافت، سالها طول می کشد تا جبران شود.

این فاجعه دهشتناک ضربه کاری و کشنده‌ای به اعتبار نظام بانکی و سلامت و صداقت دولت وارد کرده است. سلامت و صداقتی که از پیش، به دلیل مقاومت رییس جمهور در رسیدگی به اتهامات همراهانش آسیب دیده بود.

در این وضعیت چگونه نظام پولی و مالی کشور می تواند درست کار کند؟ بی اعتمادی به نظام بانکی و بازار سرمایه و دولت، ریسک پذیری را کاهش می دهد و کاهش ریسک پذیری یعنی کاهش سرمایه گذاری که این یعنی کاهش تولید و اشتغال. یعنی فقدان اعتماد کافی به توانایی ما را برای یک حرکت اقتصادی بهره ور. این بدین معناست که فرزندان موکلین شما یعنی مردم همچنان بیکار میمانند.

سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2007 اثر فساد را بر اقتصاد ایران 34 میلیارد برآورد کرده بود که 3 میلیارد آن ناشی از رماندن سرمایه گذاران و 31 میلیارد آن را ناشی از ضربه به بهره‌وری شمرده بود.

ارتباط سطح تولید ملی به سرمایه اجتماعی در تمامی منابع علمی به وضوح امری پذیرفته شده است. سرمایه اجتماعی شبکه ای از اعتماد متقابل است. فساد سهم مهلک اعتماد است. از این طریق نیز تولید و سرمایه گذاری کاهش می یابد.

در واقع پیروزی یا شکست یک اقتصاد ‍‌ فقط به داشتن منابع طبیعی یا نداشتن آن مربوط نیست؛ به پیشرفت نکردن یا شکست در تولید هم به تنهایی مربوط نیست؛ بلکه محتاج آن است که مسیر کسب ثروت و خرج آن به درستی و روشنی ترسیم شود و هر کس بداند با رعایت مقررات درمسیر می تواند بدون مزاحمت طی طریق کند و هر مسیر دیگری بسته باشد. وقتی مسیر فساد تا این وحد وحشتناک هموار باشد، چگونه انتظار هست مردم مسیر مطابق دین و انصاف و قانون را طی کنند؟

تمامی مطالعات علمی نشان می دهد که عامل مهم پیدایش بحران بازارهای مالی از جمله بحران سالهای 1994 و 1995 که از مکزیک آغاز شد،‌ ‍‌یا بحران 1997 در آسیای جنوبشرقی و بحران 2008 در آمریکا‍ فساد بوده است.

خلاصه، بدترین اثر هر رسوایی مالی ضربه به اعتماد است. ما به سیستم بانکی اعتماد می کنیم تا از دارایی ما به درستی حفاظت کند. به کارگزاری های بورس اعتماد می کنیم که از سرمایه ما به شکل منطقی حفاظت کنند. و به مسئولان کشور هم اعتماد می کنیم که با نظارت بر آنهایی که ما باید به ایشان اعتماد کنیم،‌کارکرد آنها را مهار سازند. پس ما تنها به اعتماد شخصی خود به نهادها تکیه نداریم‍ بلکه این حکومت است که باید بقای آن اعتماد را تضمین کند.
بانک مرکزی طبق قانون، مسئول نظارت است. یکی از وظایف بانک مرکزی،‌طبق قانون نظارت بانکی موثر است که پیش شرط اساسی برای حصول اطمینان و صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام ملی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گزاران و سایر بستانکاران است.

چه کسی مسئول این کار در بانک مرکزی است؟
طبق ساختار سازمانی قانونی بانک مرکزی، مسئول نظارت بر بانک ها، مسئول صدور مجوز بانک های خصوصی و مسئول مبارزه با پولشویی،‌ قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ‍‌آقای سید حمید پورمحمدی است. وی با فشار اقای مشایی به وسیله آقای بهمنی معرفی شد و با حکم رییس جمهور قائم مقام رئیس کل شد. آقای بهمنی بیاید پشت همین تریبون مجلس قسم به قرآن بخورد و بگوید که پورمحمدی به او تحمیل نشده است. آقای پورمحمدی که خود را به دروغ دکتر معرفی می کند و معلوم نیست مدرک فوق لیسانس خود را نیز از کجا آورده، بدون صلاحیت و شایستگی و  فقط به دلیل وابستگی به اقای مشایی در این مقام قرار گرفته است.

آقای بهمنی می گوید که ما علم غیب نداشتیم. معلوم است که شما علم غیب نداشتید اما قانون به این خاطر نظارت را واجب کرده است که برای شما کشف غیب کند. وقتی مکاتبات راجع به جواز بانک آریا، ‌در همان روز استعلام بلافاصله به وسیله مدیرکل آقای پورمحمدی پاسخ داده می شود چه کسی مسئول است؟

بانک جهانی در یک تحقیق علمی نشان داده است که هر چه شایسته سالاری بیشتر نادیده گرفته شود و آدم های وابسته و بی لیاقت بر مصادر گمارده شوند، درجه فساد بالاتر می رود. من یک نمونه دیگر هم از دخالت های آقای مشایی در نظام بانکی کشور و گماشتن بی کفایت ها بر مصادر مهم  می گویم.

آقای کوروش پرویزیان که اخیرا با حکم رئیس جمهور عضو شورای عالی پول و اعتبار شده است، کیست؟

او در سال 84،‌ معاون سید حسن موسوی مدیرعامل سایپا یدک می شود. سید حسن موسوی که از نزدیکان مشایی است، وقتی معاون او در سازمان گردشگری می شود، پرویزیان را همراه خود به آنجا می برد. در 16 مرداد 86 به سفارش همین افراد، پرویزیان بدون داشتن هیچ سابقه ای، قائم مقام طهماسب مظاهری در بانک توسعه صادرات شد و وقتی مظاهری در شهریور همان سال به رئیس کلی بانک مرکزی رسید،‌ تنها با داشتن 45 روز سابقه بانکی و بدون داشتن تخصص اقتصادی به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات نصب می شود؛‌ تا اینکه در سال جاری، دکتر شرافت اقتصاددان با سابقه‏ی 32 سال خدمت در جمهوری اسلامی ایران که در دو دوره بحرانی معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی بود و از مذهبیون تحصیل کرده در آمریکا بود از شورای پول و اعتبار بانک مرکزی عزل و به جای او کوروش پرویزیان نصب می شود. حال تعجبی دارد که گفته می‏شود گروه منحرف و قدرت طلب دست در این فساد دارد؟

آقای حجت الاسلام پورمحمدی، ‌رئیس سازمان بازرسی کل کشور که قبل از من با کمال دقت و و به طورمستند عوامل این رسوایی را اعلام کرد به خوبی نشان داد که چه کسانی از عوامل اصلی این اختلاس بزرگ پشتیبانی کردند.
وقتی قوه قضائیه در رسیدگی به اتهامات صاحب منصبان دولتی ملاحظه کاری می کند و آقای رئیس جمهور رسیدگی به اتهامات اطرافیان خویش را در دولت خط قرمز می شمارد و در برابر قوه قضائیه مقاومت می کند و افراد بی لیاقت وابسته و نه شایسته را به کارها می گمارند؛ ‌به رندان سوءاستفاده‏گر بخش خصوصی، ‌علامت داده می شود که هر خیانتی را می توانند با خیال راحت مرتکب شوند. چنانکه در نطق پیش از دستور اخیر خود گفتم تنها بحث از انحراف فکری و رمالی و جنگیری نیست؛‌ بلکه بحث از چپاول و زد و بند هم هست. ما با یک گروه منحرف،‌ زورمدارو زرپرست روبه‏رو هستیم‌.

در 30  ژانویه 1998 دو مسئول وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن به رشوه خواری متهم شدند. مدیرکل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد استعفا داد. چندی بعد نیز در حالیکه بحران مالی آسیای جنوب شرقی در اوج خود بود،‌ چند تن از کارمندان بانک مرکزی ژاپن در مهمانی یک شرکت خصوصی به شکل غیرمتعارف پذیرایی شدند. در 10 مارس 1998 پلیس بانک مرکزی را محاصره کرد،‌ تعدادی از این کارمندان را دستگیر کرد. دولت نیز رئیس بانک مرکزی را عزل کرد و قول تقدیم لایحه جدیدی برای مبارزه با فساد را داد. شاخص بورس ژاپن کاهش یافت ولی نخست وزیر در تلویزیون حاضر شد و گفت ما به این آثار واقف بودیم ولی احیای اعتماد مردم واجب تر بود.

من به اقای احمدی نژاد،‌ اعضای دولت، رئیس بانک مرکزی، ‌آقای جهرمی و به خصوص آقای سید حمید پورمحمدی قائم مقام رئیس بانک مرکزی می گویم:‌ خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.

پیشنهاد می کنم مجلس برای رسیدگی به این رسوایی وحشتناک کمیسیون ویژه ای تشکیل بدهد.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید