امروزچهارشنبه, 03 خرداد 1396-- Wednesday May 24 2017

ساعت 22:23:50

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 04:01:56

مجلس تصویب كرد

دادگاه انقلاب مسوول رسیدگی به جرایم قاچاق كالا وارز سازمان یافته است

دوشنبه, 26 دی 1390 ساعت 09:35 کدخبر :3515
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : ایرنا

تهران – نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند: رسیدگی به جرایم قاچاق كالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق كالاهای ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یكشنبه مجلس مواد 39 و 40 لایحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تصویب كردند.

براساس ماده 39 كه با 117 رای موافق، 3 رای مخالف و 6 رای ممتنع ازمجموع 195 نماینده حاضر تصویب شد، رسیدگی به جرایم قاچاق كالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق كالاهای ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و رسیدگی به سایر پرونده‏های قاچاق كالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی است.

براساس این مصوبه، چنانچه پرونده‌ای، متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یكی از آنان در صلاحیت مراجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می شود.

با تصویب نمایندگان در تبصره این ماده، در صورتی كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حكومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتكابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‏الیه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر می كند و پرونده را به مرجع قضایی ذی صلاح ارجاع می دهد.

طبق این مصوبه، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حكومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یك هفته، قطعی است. نمایندگان مجلس تصویب كردند: مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستثنی است.

همچنین براساس ماده 40 كه با 118 رای موافق، 5 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب شد؛ هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حكومتی و شعب تجدید نظر آنها ظرف یك ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر كنند، مگر مواردی كه حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تكمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد كه در این صورت حسب مورد با تایید مقام مافوق برای یك بار مهلت های فوق تمدید می شود.

طبق این مصوبه، تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه می شود و در صورت تكرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 عمل می شود.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید