امروزدوشنبه, 29 آبان 1396-- Monday Nov 20 2017

ساعت 00:56:43

آخرین به روز رسانی : شنبه 03:37:26

اطلاعات حقوقی

شنبه, 25 خرداد 1392 ساعت 09:45 کدخبر :5628
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
تعاریف عمومی

معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این امری طبیعی است، اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، رای صادر می شود در این آرا خواننده به اصطلاحات ، واژه ها و عباراتی بر می خورد که یا معنی آنها را نمی داند یا آنکه تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذبرای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به توضیح برخی از ا ین اصطلاحات می پردازیم:

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه می باشد جرم است (فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می شود(ترک عمل).

مجازات:  پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه اش ، مجازات نامیده می شو د . اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد این مجازات ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.

حد: به مجازاتی گفته می شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. برای مثال مجازات شراب،خواری برای مرتبه اول 80 ضربه تازیانه است یا حد زنای با محارم قتل است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص : به مجازاتی گفته می شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می تواند از حق قصاص گذشت کند.

دیه: مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده ، از طرف مجرم پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر: مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نگردیده و به نظر قاضی واگذار شده است. مانند حبس یا جزای نقدی . باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است. برای مثال مجازات جرم خیانت در امانت، مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی سه تا پنج یا شش سال حبس است.
مجازات باز دارنده: مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعین می شود. مانند تعطیلی محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور نماید.

اقدامات تأمینی و تربیتی: به تدابیری گفته می شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند(کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی مجرمین آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد) این اقدامات هنگامی اعمال می شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان و مجرمین ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی.

تخفیف و تبدیل مجازات: دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب تر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد..

جهاتی که به دادگاه اجازه می دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:
1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت و کلاهبرداری.
2- اظهارات و راهنمایی های متهم برای شناختن شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است.
3-وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4-وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه
5-اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد.
6-اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

 

 جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت
جرایم قابل گذشت:
اگر شاکی خصوصی ( در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت می باشد. اعلام گذشت باید صریح و بدون قید و شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق، شکایت کرده باشد و بعد از مدتی ( قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند، متن اعلام رضایت می تواند چنین باشد:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...
با سلام
احتراماً اینجانب ......  فرزند ...... در خصوص شکایت خود علیه آقای ...... دایر بر جرم ترک انفاق منجزاً و بدون هیچ قید و شرطی اعلام رضایت می کنم.
                                                                                           امضاء

تعدادی از جرایمی که قابل گذشت هستند:
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کاربردن واژه های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق ، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت ، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی ، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب.

جرایم غیر قابل گذشت:
اما بر عکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
برای نمونه بزه هایی چون خیانت در امانت، کلاهبرداری ، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه هایی غیر قابل گذشت هستند.

سؤال : در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تأثیری دارد؟
جواب: در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد ( ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدورحکم قطعی، شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد تعقیب، با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد. ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند این حق گذشت، به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، مؤکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد ازاعلام رضایت ، شاکی از رضایت خود منصرف شود به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت های تعزیری یا بازدارنده ، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.
دادگاه می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن، او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.
اگر مجرمی که مجازات او معلق شده، در مدت تعلیق، بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پیروی نکند، برای بار اول به مدت تعلیق او یک تا دو سال افزوده می شود و در مرتبه دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد. اگر در ایام تعلیق، آن شخص مرتکب جرایمی شود که مجازات آن حد یا حبسِ بیش از یک سال در جرایم عمدی یا جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال باشد و پس از محاکمه به مجازات های مزبور محکوم شود به محض قطعی شدن، حکم تعلیقی نیز درباره او اجرا خواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات، تأثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و مجرم باید خسارت وارده را به مدعی خصوصی بپردازد.
اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند:
1-    وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر.
2-    اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم.
3- ارتکاب جرایم عمدی متعدد مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود.

آزادی مشروط زندانیان
اگر شخصی برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد ، دادگاهی که حکم قطعی محکومیت را درباره او صادر کرده می تواند تحت شرایطی برای باقی ایام حبس، حکم به آزادی آن شخص دهد. این شرایط عبارتند از:
1- در مدت اجرای مجازات حبس، در زندان از خود حسن اخلاق نشان بدهد.
2-شرایط و اوضاع و احوال نشان دهد که وی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
3-زندانی تا حد امکان و در حد توانایی مالی اش ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد یا متعهد به پرداخت آن شود و اگر علاوه بر حبس، به جزای نقدی هم محکوم شده باشد آن را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیب پرداخت آن را فراهم کند.
شرایط ذکر شده در بندهای اول و دوم باید به تأیید رییس زندان و قاضی ناظر زندان یا دادستان برسد و شرط مذکور در بند سوم به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
صدور حکم آزادی مشروط ، مؤکول به پیشنهاد سازمان زندان ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان است و مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یک و بیشتر از پنج سال نیست.
دادگاه مسایلی را که فرد محکوم باید در طی یک سال یا پنج سال رعایت کند در متن حکم می آورد برای مثال دادگاه مقرر می دارد که محکوم حق ندارد در فلان محل سکونت کند یا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از این شرایط موجب می شود تا محکوم مجدداً به زندان باز گردد.

مسوؤلیت کیفری اطفال و مجانین
طفل به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسر 15 سال و دختر نه سال می باشد.
طفل در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری است و تربیت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانونی اش می باشد. اگر دادگاه تشخیص دهد که سرپرست قانونی طفل قادر به این مهم نیست یا طفل فاقد سرپرست است او را به کانون اصلاح و تربیت می سپارد.
اگر طفل مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، عاقله او مسوؤلیت دارد، اما اگر طفل به اموال فرد دیگری آسیب برساند، خودش مسؤولیت دارد و خسارت باید از اموال او پرداخت شود.
دیوانگی یا جنون به هر درجه که باشد، سبب خواهد شد تا مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه، فاقد مسؤولیت کیفری باشد.
جنون بر دو نوع است: دایمی و دوره ای.
اگر جنون ادواری یا دوره ای باشد، هنگامی مسؤولیت کیفری متوجه شخص می شود که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد، و الا با او مانند فرد عادی رفتار می شود. اگر مرتکب در حین ارتکاب به جرم، مجنون باشد یا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون یا حالت خطرناک، او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولاً تیمارستان است، نگهداری خواهد شد.
اگر مجرم پس از محکومیت دچار جنون شود، تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود و این مدت جزو محکومیت او مصوب می-گردد. البته باید توجه داشت که اگر محکومیت او به جرایم، حدی باشد و جنون پس از صدور حکم محکومیت به وجود آمده باشد، مانع از اجرای حد نیست. پس اگر شخصی مرتکب شراب خواری شده و به حکم دادگاه محکوم به 80 ضربه تازیانه گردد و پس از صدور حکم دچار جنون شود، این امر مانع از اجرای شلاق نیست.

معاونت و مشارکت در جرم
معمولاً جرایم مهمی مثل سرقت و کلاهبرداری، اختلاس و ... که با همدستی چند نفر صورت می گیرد، حسب مورد تحت عنوان معاونت و مشارکت در جرم قابل بررسی است. هر گاه شخصی با علم و آگاهی با شخص یا اشخاص دیگر در جرایم تعزیری یا بازدارنده مشارکت کند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد. ( خواه عمل آنها با یکدیگر مساوی باشد یا خیر)، شریک در جرم آنها محسوب می شود و مجازات او مانند مجازات کسی است که شخصاً مرتکب جرم شده باشد. گرچه دادگاه می تواند با توجه به تأثیر مداخله و نقش او، مجازات متناسبی برای وی در نظر بگیرد. برای مثال : دو نفر با هم مرتکب جعل سند می شوند. اما معاون جرم شخصی است که در عملیات اجرایی جرم دخالت ندارد ولی با انجام کارهایی مانند تحریک، ترغیب، تطمیع کردن و ... دیگری زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کند. اعمال زیر به شرط آنکه با علم و آگاهی قبل از ارتکاب به جرم اصلی هم زمان با آن وقوع یابد، معاونت در جرم محسوب می شود:
1- تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیعِ دیگری برای ارتکاب جرم یا فراهم کردن شرایط وقوع جرم با دسیسه، فریب و نیرنگ.
2- تهیه وسیله ارتکاب جرم یا ارایه طریق برای ارتکاب جرم.
3- فراهم کردن شرایط تسهیل وقوع جرم.
برای مثال شخصی، دیگری را برای کلاهبرداری تحریک می کند و وسایل ارتکاب این جرم را نیز، در اختیار او قرار می دهد. به این شخص، «معاون جرم کلاهبرداری »گفته می شود.

منشور حقوق متهم
1- هرکس به ارتکاب جرم متهم شود حق دارد بی گناه فرض شود، مگر اینکه مجرمیتِ ( مقصر بودن) او بر طبق قانون محرز شود.( اصل؟ قانون اساسی ، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
2- هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد.
3-متهم حق دارد در مقابل سؤالات دادگاه یا مرجع تعقیب یا تحقیق سکوت اختیار کند( مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری).
4- هر متهمی حق دارد از مأمورین بازجو بخواهد، در اولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و عنداللزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند. ( بند 5 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
5- متهم حق دارد ظرف مدت 10 روز به قرار بازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی کند. این حق طبق، قانون باید به متهم تفهیم شود ( ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و شق بند « ن» ماده 3 قانون احیاء دادسرا مصوب 1381).
6- چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گرید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد، بلافاصله آزاد شود ( تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری).
7- هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ظابطان دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانون مجاز نیستند وارد منزل او شده و آن را بازرسی و تفتیش نمایند( اصل 22 قانون اساسی، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری).
8-لازم است متهم بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند مگر در جرایم مشهود و در هر حال باید در اولین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند( ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری)
9- متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود.  مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند( اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری).
10- متهم حق دارد پس از تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خود را مطالعه و از تمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری)
11- هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری)
12- هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهای مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به اسرار شخصی و خانوادگی اوست خودداری کند( بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
13- هر متهمی حق دارد، اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخهای او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضاء خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسشها را شخصاً بنویسد ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
14- هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود ( ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر).

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید