امروزچهارشنبه, 17 آذر 1395-- Wednesday Dec 07 2016

ساعت 22:15:24

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 07:56:45

مشروح جلسه دادگاه فساد مالی؛

اتهام افساد فی الارض برای متهم ردیف سوم / دادگاه چهارم 8 فروردین

یکشنبه, 28 اسفند 1390 ساعت 08:07 کدخبر :3852
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : خبرگزاری مهر

سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی با حضور 18 متهم پرونده در مدت زمان 3 ساعت به اتمام رسید که این جلسه با حواشی زیادی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فسادمالی اخیر صبح شنبه در محل دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج و 18 نفر از متهمان پرونده برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سراج با بیان اینکه لازم می دانم دو سه مورد که در جامعه مطرح شده توضیحاتی ارایه کنم افزود: درباره این که متهم اصلی عنوان می کند جعبه سیاه فراری است باید عرض کنم معمولاً در بررسی سوانح هواپیمایی دو جعبه یکی CDR و دیگری FDR وجود دارد که FDR را جعبه سیاه می گویند.

وی ادامه داد: CDR نیم ساعت آخر پرواز را ضبط می کند و اگر سی دی آر کامل باشد قطعاً ما به اف دی آر که جعبه سیاه است می رسیم. اطمینان می دهم که این کار را انجام خواهیم داد و افرادی را که فراری هستند به پای میز محاکمه خواهیم کشاند و در خصوص فرد فراری از طریق پلیس بین الملل در همه کشورها اقدام شده است.

وی افزود: مورد دیگری که عنوان می شد این بود که متهم اصلی جایش خالی است و متهم فرعی جایش خالی است که باید عرض کنم دادگاه در محدوده کیفرخواست حق رسیدگی دارد و پرونده ای که به این دادگاه ارسال شده است 32 متهم دارد که دادگاه در این محدوده حق رسیدگی و ورود دارد.

قاضی سراج تاکید کرد: همان طور که دادستان توضیح داد این پرونده بیش از صد متهم دارد که به محض اینکه تفهیم اتهام و کیفرخواست صادر شد قطعاً به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد که احتمالاً بعضی از افراد متهمان را وادار می کنند که اعتراف نکنند که باید خدمت آنها عرض کنم این پرونده معامله اسناد است و از بدو تا ختم موضوع ، این اسناد هستند که حرف آخر را می زنند.

قاضی سراج گفت: اعترافات متهمان موضوع را روشن می کند و شاید اثر آنچنانی که بعضیها فکر می کنند ندارد و اعترفات و اقرارها موضوع روشن می کند.

دفاعیات متهم ردیف دوم

در ابتدای سومین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد مالی، قاضی سراج از س ـ  ک یکی از متهمان پرونده خواست در جایگاه حاضر و به دفاع از خود بپردازد. متهم که مدیر یکی از شعب بانک صادرات اهواز بود در پاسخ به سئوال قاضی در مورد بدون وصول گذاشتن بیست تریلیون ال سی و ضربه ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می شد، گفت: ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتیم.
در ادامه وکیل متهم برای دفاع در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: هیچ مقام استانی در مورد صوری بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نیست. براساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات زیاد بوده و وثیقه های آن کمتر از میزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.

وی ادامه داد: در متن کیفر خواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.

پاسخ نماینده دادستان نسبت به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده فسادمالی

در ادامه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ مالی، نماینده دادستان تهران پس از اتمام سخنان وکیل متهم ردیف دوم خطاب به او گفت: دفاعیات شما با پرونده کاملا مغایر است و فکر می کنم موکلتان هم از نوع دفاع شما تعجب کرد.
فراهانی افزود: مطالب شما اجتهاد در مقابل نص بود و ضمن احترام به جنابعالی باید بگویم مطالبتان مثل این است که اکنون صبح باشد و بگوییم شب است.

نماینده دادستان تهران از همه وکلا به ویژه وکلای این پرونده خواست در عین اینکه قراردادی با موکل خود منعقد می کنند و خود را به دفاع از موکل خود پایبند می دانند ، خدای ناکرده به گونه ای عمل نکنند که شئون علمی خودشان زیر سؤال رود.
فراهانی گفت: این پرونده پر از دلایل و مدارک است.

پس از اظهارات فراهانی، وکیل متهم ردیف دوم و برخی وکلای حاضر در جلسه دادگاه انتقاد داشتند که قاضی پرونده همگان راه با آرامش دعوت کرد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: فرشته عدالت دو بال قضاوت و وکالت دارد ، هر دو قشر قاضی و وکیل در کشور ما تربیت شده اند و اگرچه برخی اختلاف نظرها طبیعی است اما در برخی اظهارات وکلا با اختلاف نظرهای فاحش مواجهیم.

ناصر سراج رئیس دادگاه که مجدد با اعتراض وکلا مواجه شد از نماینده دادستان خواست در موضوع پرونده صحبت کند.

نماینده دادستان در ادامه، دفاعیات وکیل را مغایر با پرونده خواند و گفت: وکیل محترم ادعا می کند هیچ یک از موارد اعلامی در کیفرخواست این متهم مشمول بندهای قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیست که اتفاقاً باید اعلام کنم عملکرد این متهم از مصادیق بارز بندهای این قانون است.

فراهانی با اشاره به اینکه در بررسی پرونده متهم دوم این پرونده حدود 10 نفر از قضات دادسرا با هم مشورت کرده اند افزود: هیچگاه در این پرونده به نظر یک بازپرس اکتفا نمی کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس بند الف قانون مجازات اخلالگران اقتصادی هرگونه اسناد تجاری از قبیل پول و ارز که به طور صوری و جعلی تزریق شود جرم محسوب می شود و در پرونده اخیر ال سی نوعی از اسناد مالی و سند تجاری است.

وی گفت: در این پرونده به طور صوری پولی که خارج از پشتیبانی بوده به طور غیرقانونی مورد چرخه بانکی شده است.
وی با اشاره به اینکه در اتهامات این متهم دو و نیم میلیارد تومان رشوه مطرح شده است خطاب به وکیل گفت: اگر این مبلغ رشوه کلان محسوب نمی شود پس چه چیزی از نگاه شما رشوه است؟

نماینده دادستان تهران گفت: در بحث افساد فی الارض استناد ما فقط به یک ماده نیست بلکه باید به مواد 2 ، 3 و 4 قانون تشدید مجازات هم توجه کنیم.

فراهانی گفت: در ماده 4 این قانون هیچ قیدی بر اینکه موکل یا متهم قصد اضرار به نظام داشته باشد نیامده و در مبانی فقهی هم آمده است که همین که افساد فی الارض محقق شود کفایت می کند و نیاز نیست قصد وی برای اضرار به نظام محرز شود.

دفاعیات "س - م" رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش

در ادامه جلسه دادگاه س . م یکی از متهمان پرونده افزود: بنده فقط 10 دقیقه با وکیل خود صحبت کرده ام که قاضی سراج پاسخ داد: وکیل شما پرونده را مطالعه کرده است و دقیقاً‌ می داند از شما چه دفاعی کند پس شما نگران وی نباشید و از خود دفاع کنید.

وی گفت: از دو وجه می خواهم به موضوع بپردازم، بخش اول اینکه اشتباه کردم که 100 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه گرفتم و چون مشتری بانک بود نباید این کار را می کردم و از این بابت نادم هستم چون می توانستم این مبلغی را که نیاز داشتم از فامیل و یا پدرم بگیرم.

وی افزود: درباره هفت میلیون تومان نیز که دریافت کردم باید بگویم عیدی سال اول را قبول نکردم که در اظهارات آقای س م نیز هست اما در سال دوم چون از هیئت امنای مسجد امام صادق (ع) کیش بودم با نیت ساخت مسجد آن را گرفتم که مقداری برای مسجد هزینه شد اما نقشه ساخت آن به مشکل برخورد و امام جمعه کیش اجازه نداد ساخته شود.

این متهم ادامه داد: در موضوع رفع مشکل ساخت مسجد بودیم که کار به اینجا رسید و بابت این موضوع از خدا استغفار کردم.

قاضی پرسید: مسجد ساختن که کار بدی نیست چرا استغفار کردی؟

متهم پاسخ داد: هدف وسیله را توجیه نمی کند و من از خدا استغفار کردم چون اشتباه کرده ام و از محضر دادگاه نیز تقاضای رأفت اسلامی دارم.

وی ادامه داد: بعد دوم ، عملکرد کاری بنده است که خواهش می کنم به دادگاه ارایه شود تا شاید ابهامات و مشکلاتی که از جهت بخشنامه و دستورالعمل هست رفع شود تا همکاران بعدی من دچار مشکل نشوند.

س م گفت: اواخر سال 88 آقای الف رئیس اداره مناطق آزاد تماس گرفت و گفت گروه آریا از مشتریان محترم بانک، مورد تأیید صد درصدی مدیرعامل بانک ملی آقای خاوری و از مشتریان ویژه شعبه مرکزی است که پیش شما می آید و حساب باز می کند و قرار است کارهایی را از جمله دیسکانت برای وی انجام دهید.

وی با طرح اینکه بحث گشایش اعتبار اسناد داخلی و تنزیل آن نخستین بار بود در ایران صورت می گرفت افزود: به همین علت اطلاعات زیادی در این باره نداشتیم که به آقای الف گفتم در این زمینه اطلاعاتی نداریم و وی گفت "دستورالعمل را می فرستیم و خودمان شما را راهنمایی می کنیم."

س م گفت: نخستین گشایشی که صورت گرفت از بانک صادرات گروه ملی فولاد به ما رسید که یک برگ A4 بود که نه مهر شعبه و نه مهر بانک صادرات را داشت و به لحاظ ظاهر مشکل داشت که گفتیم ظاهر آن مشکل دارد اما آقای الف گفت باید مشکل رفع شود که ما هم تماس گرفتیم و بانک صادرات این مشکلات را رفع کرد.

س .م ادامه داد: خانم م مسئول ارزی شعبه ما به من گفت "احتمال می دهم این سند اعتباری که مبلغ بالایی دارد صوری باشد و من نیز این موضوع را به آقای الف منعکس کردم" که وی عصبانی شد و گفت "اگر صوری است انجام ندهید و من نیز این مطلب را به خانم م منعکس کردم" و چندی بعد وی گفت "آقای الف تماس گرفت و با تحکُّم گفت حتماً بررسی کنید و این کار را انجام دهید و نگذارید این کار بماند چون این منابعی که شما جمع کرده اید منابع گرانقیمتی است که باید مصرف شود و مدیرعامل بانک ملی نیز نظر دارد که حتماً این کار انجام شود."

س.م ادامه داد: خانم م به من گفت من چه کار کنم که من نیز به او گفتم نمی دانم اگر با توضیحات آقای الف قانع شده ای کار را انجام دهید.

وی افزود: آقای الف به من گفت "بنده تأیید کتبی به شما می دهم و هیأت کارشناسی ما شامل کارشناس حقوقی، مالی، ارزی و رئیس دایره معاملات و معاون یا رئیس اداره و دو نفر مجرب در امور ارزی است بنابراین شما نگران چیزی نباشید."

س م ادامه داد: با اصرارهای آقای الف و در مواردی هم تحکم وی به همکاران ، این کار شروع شد و وقتی کاری شروع شود ادامه می یابد.

وی گفت: شاید برخی جاها اهمال های کوچکی باشد که از دست آدمی در می رود.

س م افزود: بنده در جزیره کیش رئیس یک شعبه 40 نفره و نیز رئیس کانون بانکهای جزیره با صد شعبه بودم و جلسات مختلفی باید برگزار می کردم که همه این مشغله ها شاید باعث می شد که خیلی در کارها ریز و دقیق نشوم.

وی ادامه داد: کار را به کارمندان ارزی شعبه سپرده و به آنها گفته بودم هر مشکلی داشتید با اداره هماهنگ کنید.

س م در ادامه گفت: منابع ما در ابتدا کم بود و در حد هزار تا دو هزار میلیارد تومان داشتیم که به آقای الف گفتم منابع ما در حال اتمام است و وی گفت "منابع را ما برای شما تأمین می کنیم" و از آنجا بود که آقای ح معاون اداره به ارتباط گرفتن و رایزنی با بانکهای مختلف از جمله کارآفرین، پاسارگاد،‌ انصار اقدام کرد.

س م افزود: وی به صورت هزار میلیارد هزار میلیارد منابع گرانقیمت با سود 18 درصد برای ما گرفت و به شعبه تزریق کرد و با رسیدن این منابع حجم اعتبارات نیز افزایش یافت و همه این امور را زیر نظر و دستور مستقیم آقای الف انجام می دادیم.
س م در ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی با طرح این که بنده فقط دستورات را انجام می دادم گفت: هندوانه زیر بغل من می گذاشتند و می گفتند شما دارید تحریم را دور می زنید و به ایجاد اشتغال کمک می کنید.

وی ادامه داد: من و همکارانم به خود می بالیدیم ، فکر می کردیم به مملکت خدمت می کنیم و پا بر جای پای شهدا می گذاریم و هم اکنون که در این جایگاه قرار گرفته ام شرمنده شهدا هستم.

س م با طرح اینکه امروز احساس می کنم حق من در حال ضایع شدن است افزود: نه تنها شعبه من بلکه همه شعب و ادارات درگیر آن قضیه شدند اما فقط من باید به عنوان رئیس شعبه مرکزی پاسخگو باشم و همه ارکان بانک از جمله آقای الف و آقای خ که معلوم نیست در کجای دنیا پا را روی پای خود انداخته و به ریش بنده و خانواده ام که مضطربند می خندد ، در جریان بودند اما هم اکنون بنده باید جوابگوی همه این تخلفات باشم.

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات س م گفت: شما پاسخگوی کارهای خودت هستی و مواردی را که به شما تفهیم شده است باید توضیح دهی ؛ هر کسی جرمی مرتکب شده باشد قطعاً به سزای عمل خود می رسد.

رئیس سابق شعبه بانک ملی کیش در ادامه دفاعیات خود گفت: کمیته تخصصی اداره امور متشکل از سه قسمت اصلی مالی ، ارزی و حقوقی بود که آقای الف گفت "ما در کمیته بررسی می کنیم و بارها و بارها به من عنوان کرد که کاری نداشته باشم و این معاملات و گشایش اعتبار را انجام دهم و همواره تأکید می کرد که این معاملات را انجام دهید و به ما فشار می آورد و به گونه ای ما را هم دور می زد."

در ادامه قاضی از متهم پرسید: به نظر شما به عنوان متخصص بانکی آیا در ای ال سی هایی که صورت می گرفت ، مقررات رعایت شده بود؟

رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش در پاسخ گفت: چون این گونه کارهای بانکی نخستین بار در کشور اجرا می شد ، اطلاعات کافی وجود نداشت و ابهاماتی نیز وجود داشت البته قبول دارم که در برخی جاها اهمال کاری کردم و شاید این اهمال کاری من به این علت بود که احساس می کردم برای مملکت قدمی برمی دارم و نیز به سمت پیشرفت کاری خود پیش می روم چون هر کسی سعی می کند در کارش پیشرفت کند و بنده هم احساس می کردم اگر به حرف مافوقم گوش ندهم 18 سال سابقه درخشانم خراب می شود.

س م افزود: به هیچ وجه فکر نمی کردم این اقدامات من اخلالی ایجادکند و شاید صوری باشد بنابراین اقدامات من به هیچ وجه عالمانه نبود.

وی گفت: در سال 84 برای رفتن به کانادا اقدام کردم ، برای این منظور وکیل گرفتم که 13 میلیون به او پرداخت کردم و 100 میلیونی که در پرونده آمده است شامل گروهی از کسانی بود که برای رفتن به کانادا اقدام کرده بودند.

س م افزود: حق الوکاله ای که می خواستم پرداخت کنم 30 میلیون تومان بود که 13 میلیون را پرداخت کردم اما پشیمان شدم و این کار نشد.

در ادامه سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی ، رئیس دادگاه پس از استماع بخشی از دفاعیات س م از وی پرسید: شما گفتید "10 بانک ، ال سی گشایش کرده اند و چرا فقط من باید پاسخگو باشم" اما 11 تریلیون ریال را شخص شما و بانک شما داده اید و حتی ساعت 10 شب نیز بانک را برای این کار باز می کردید.

س م پاسخ داد: سامانه متمرکز بانک ملی ساعت 8 شب بسته می شود و حداکثر ساعتی که واریز داشتیم 4 بعد از ظهر بود.
قاضی پرونده گفت: در پرونده آمده است که 21 ماه گشایش اعتبار شده است اما شما 19 همان ماه تنزیل و به این موضوع اعتراف کرده اید.

س م پاسخ داد: گشایش ها عمدتا از طریق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد صورت می گرفت و به علت بعد مسافتی که با آنجا داشتیم با نمابر ارسال می شد.

و ب افزود: همه با هماهنگی آقای الف بود، معامله را با فروشنده انجام می دادیم و دایره ارزی ما از آقای س . ک یا شعبه بانک صادرات تأیید تلفنی می گرفت و همه این مدارک بدون استثنا به اداره امور مناطق آزاد ارسال و در کمیته ای تخصصی بررسی می شد و آنها مجوز به ما می دادند و با فشار و اصرار اداره انجام می دادیم.

س م در پاسخ به این پرسش قاضی که آیا هر دستور خلاف قانون که به شما داده می شد باید اجرا می کردید؟ گفت: من به هیچ وجه فکر نمی کردم این کاری که انجام می دهیم غیرقانونی است.

قاضی پرسید: بازرس بانک مرکزی شعبه شما را بازرسی و کتباً اعلام کرده است که دو روز قبل از گشایش تنزیل کرده اید ، بر اساس ضوابط به شخص حقیقی حداکثر یک میلیارد و به شخص حقوقی حداکثر سه میلیارد می توانید بدهید. شما چگونه 11 تریلیون پرداخت کردید؟ آیا شما به عنوان رئیس بانک این بدیهیات را نمی دانستید که باید مقررات لازم در معاملات و تنزیل رعایت شود؟

س م با طرح اینکه آقای الف نامه کتبی داد و بر اساس آن پرداخت ها صورت گرفت گفت: روال کار را از اداره تعیین کرده بودند وهمه مدارک را به آنجا می فرستادیم و کمیته بررسی مالی ، حقوقی و اعتباری در اداره امور مناطق آزاد انجام می شد.
وی افزود : مثالی وجود دارد که می گوید بانک ملی مانند ارتش است و در آن چرا وجود ندارد بنابراین مافوق من مجوز کتبی به من داد و گفت کمیته برگزار و همه مسائل را بررسی کردیم و شما این کار را انجام بده و من هم انجام دادم.

در ادامه سومین جلسه دادگاه پرونده تخلف بزرگ مالی ، رئیس شعبه بانک ملی کیش از متهمان این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: به هیچ وجه اطلاع نداشتم که اعمالم خلاف است و از من می خواستند انجام دهم.

س م افزود: من مانند یک باجه بانک برای اداره امور کار می کردم و همه تصمیم گیری ها آنجا گرفته می شد.

وی در پاسخ به این سئوال قاضی که با دستور چه کسی اقدام می کردی؟ افزود: از من می خواستند انجام دهم. قاضی پرسید: مگر خانم م به شما نگفته بود که ال سی ها صوری است؟

متهم پاسخ داد: من علم به این موضوع داشتم اما از من می خواستند.

قاضی مجدد خطاب به او گفت: آیا شما می دانستید که منابع بانک کیش باید در کیش مصرف شود؟ که متهم در پاسخ گفت: خیلی از پرونده ها در کیش مصرف شد.

قاضی گفت: ظاهراً آقای خ در کیش حساب باز می کرد و شما به حساب او می ریختید.

متهم پاسخ داد: این موارد اکنون اثبات شده است اما آن زمان می گفتند آقای خ خدمات زیادی در اشتغال زایی دارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: من بنا نداشتم این حرف ها را به شما بزنم اما چون داشتید مظلوم نمایی می کردید خواستم برای روشن شدن نمایندگان رسانه ها موضوع را بیشتر باز کنم.

متهم گفت: وقتی از بالا دستوری صادر می شود چه می شود کرد؟ شب و نیمه شب ما را از خواب بیدار می کردند و ما کاری نمی توانستیم انجام دهیم.

قاضی دادگاه مجدد تأکید کرد: چرا نمی گویی چه کسی اصرار می کرده است؟

متهم بدون پاسخ به سؤال قاضی گفت: به ما می گفتند معامله کنید و کارمزد خود را بگیرید و ما فکر می کردیم اصلاً قرار نیست تنزیلی صورت گیرد.

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چرا فشارهای وارده به خود را کتباً به مافوق های خود در بانک ملی اعلام نکردید؟ افزود: مافوق من آقایان جعفرآبادی و احمدی یرکی همه در جریان بودند.

قاضی در ادامه گفت: آیا شما گزارش بازرسی بانک مرکزی را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: آن گزارش را نخوانده ام اما فکر می کنم چون آن زمان از بازرسان این بانک پذیرایی کامل نکردند در گزارش آنها تأثیر گذاشته باشد.

قاضی خطاب به او مجدد گفت: آیا می دانستید که تحصیلات بانک کیش باید فقط در کیش هزینه شود؟

وی در پاسخ گفت: بارها به آقای الف گفتم که ما مشتریان زیادی داریم که درخواست تسهیلات می کنند، همه به من می گفتند اول این دیسکانت ها را انجام بده و اگر پول بود به مشتریانت بده که البته این محقق نمی شد.

پاسخ نماینده دادستان نسبت به اظهارات متهم ردیف سوم پرونده

فراهانی پس از دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اقدامات مجرمانه شبکه سازمان یافته برای تنزیل اعتبارات اسنادی به میزان 102 فقره ال سی به مبلغ 18 هزار و 659 میلیارد ریال و پولشویی با استفاده از اسناد جعلی، از اتهامات این متهم است.

وی اخذ رشوه از متهم ردیف اول به مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال را از دیگر اتهامات س. م اعلام کرد.

فراهانی گفت: متهم به صورت عامدانه، مرتکب بزه های انتسابی شده است.

وی افزود: بانک ملی در تنزیل اعتبارات اسنادی، موظف به اعتبارسنجی شرکت ها است و باید یک نسخه از قراردادها را با فرض صحت و نیز داشتن یک میلیارد ریال ارزش نقدینگی به بانک مرکزی ارسال کند، اما نه تنها اعتبارسنجی نشده بلکه از عقد قرارداد نیز خودداری شده است.

فراهانی گفت: عدم احراز حقیقی بودن دین با وجود تکیه بسته سیاستی- نظارتی سال 89 و نیز علم بر اینکه گشایش اسناد اعتباری به صورت صوری انجام شده، از دیگر تخلفات این متهم است.

وی افزود: اتخاذ رویه غیرمتعارف در تسویه گشایش های تنزیل شده، انتقال منابع بانکی از مناطق آزاد به مناطق اصلی، عدم اظهار هویت حتی برای یک بار از مدیران درخواست کننده تنزیل، اخذ مصوبه گشایش اعتبار تنها با تماس تلفنی، علم بر ذینفع واحد بودن شرکت های فروشنده و خریدار مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی پستی، پرداخت کارمزد اعتبارات، انجام نشدن هیچ اقدامی برای بازرسی کالا و انطباق آن با شرکت بورس فلزات، گشایش اعتبار، مبادله اسناد، اخذ نظر کمیته و تنزل گشایش ها کمتر از چند ساعت و تنزیل بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی خارج از وقت اداری از دیگر اتهامات س. م است.

فراهانی گفت: مواجهه حضوری این متهم با س. خ که از بستگان متهم ردیف اول است، سوء نیت وی را مسجل می کند.
نماینده دادستان به برخی اظهارات متهم در بازجویی ها اشاره کرد و افزود: از 107 پرونده دیسکانت شده در بانک ملی کیش، 24 پرونده وصول و 68 پرونده وصول نشده است.

وی همچنین به گله کارمندان و رئیس شعبه بانک ملی کیش مبنی بر پاسخ منفی دادن به فعالان اقتصادی که به صورت قانونی عمل می کردند، اما به آنان اعتبارات اسنادی ارائه نمی شد، اشاره کرد و گفت: بر اساس تبانی س. م با این شبکه سازمان یافته، همه وقت و سرمایه بانک ملی کیش صرف گروه الف ، م ، الف می شد.

فراهانی افزود: از 107 پرونده تنزیل؛ 32 پرونده وصول و 65 پرونده به مبلغ 12 هزار و 500 میلیون ریال وصول نشده است که از این میزان 7 هزار میلیارد ریال مربوط به بانک ملی کیش و 5400 میلیون ریال مربوط به بانک ملی قشم است.

نماینده دادستان گفت: در هیچ جا از اقدامات این متهم، تنظیم قرارداد خرید دین نیست که بر اساس قوانین مشمول حکم ربا می شود، زیرا بدون هیچ قراردادی دیسکانت ها انجام شده است.

فراهانی افزود: س. م فقط در یک فقره 7 میلیون تومان برای کمک به مسجد، عیدی دریافت کرده است.

وی همچنین سفر فردی به نام الف. ش به کیش را به عنوان نماینده متهم ردیف اول و برگزاری جلسه نیم ساعته با رئیس شعبه مرکزی بانک ملی در کیش را یکی از علل اطلاع متهم از اقدامات غیرقانونی عنوان کرد و گفت: دریافت بیش از 100 میلیون تومان رشوه تنها بخشی از مبالغی است که متهم دریافت کرد و تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه دارد.

نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست صادره علیه س.م اعلام کرد: آقای الف در مواردی بدون مجوز اقدام کرده است و حتی در یک یا دو مورد به صورت تلفنی اجازه پرداخت دیسکانت ها را می داد و در یک مورد نیز که وی تلفنش در دسترس نبود، با آقای ح معاون اداره هماهنگی های لازم صورت گرفته که وی مجوز شفاهی داد و بعداً آقای الف مجوز کتبی را برای شعبه ارسال کرده است.

نماینده دادستان در ادامه افزود: در یک مورد نیز قبل از صدور مجوز کتبی، وجه دیسکانت اعتبارات اسنادی واریز شده که در همان مجوز برای شعب کیش ارسال شده است.

وی در ادامه گفت: شرکت بین المللی بازرگانی نیما نگار کیش به مدیرعاملی خانم ش خواهر آقای ع، ش مبلغ یکصد میلیون تومان به آقای س، م پرداخت کرده است و نامبرده اذعان کرده که مبلغ مذکور را به عنوان قرض الحسنه دریافت کرده است که در خصوص مبلغ 100 میلیون تومان ادعا می کند که بعد از پرداخت مبلغ قرض الحسنه چکی به عنوان ضمانت نزد وی است و این مبلغ را به خاطر اینکه بنده در تهران پول نیاز داشتم از وی دریافت کرده ام.

نماینده دادستان افزود: این مبلغ برای خرید یک باب منزل به مبلغ 575 میلیون تومان پرداخت شده است و مبلغ فوق به نام همسر آقای س، م خانم م، س سند خورده و منزل نیز واقع در تهرانپارس است.

وی گفت: تمام اموال منقول و غیرمنقول شامل یک باب آپارتمان واقع در شهرک اندیشه، یک منزل مسکونی واقع در تهرانپارس به نام همسرش و یک مغازه پیش خرید واقع در جزیره قشم که حدود 15 میلیارد تومان آن پرداخت شده است و همچنین مبلغ 75 میلیون تومان و اوراق مشارکت و سهام بانکی در شعبه جزیره کیش می باشد.

نماینده دادستان افزود: وی در سال 1385 برای اقامت در کشور کانادا و از طریق یک وکیل کانادایی که مبلغ یکصد میلیون تومان به آن پرداخته کرده است اقدام کرده اما بنا به دلایلی موفق به اخذ ویزای اقامت نشده است وگرنه اکنون وی نیز در کنار آقای خاوری بود.

وی گفت: خانم ن الف که بازرس بانک مرکزی بود در مورخ 1 / 10 / 90 درباره س م اظهار داشت که اینجانب به همراه آقای ع، م - ر ص م - ع ق گ - کارشناسان بانک مرکزی روز جمعه به تاریخ 21 / 5 / 90 یعنی پنج روز پس از افشای ماجرا به کیش اعزام و در روز شنبه 22 / 5 / 90 ساعت 8.30 وارد شعبه کیش بانک ملی شدیم که آقای س م رئیس شعبه از ورود ما متعجب شد و ابتدا اعلام کرد که باید کسب تکلیف کند و پس از مشاهده حکم صادره توسط بانک مرکزی، خطاب به آقای خاوری در کل برخورد خوبی نداشت و استقبال نکرد.

وی افزود: پس از کسب تکلیف به ما اجازه داد که پرونده ها را ببینیم و روز شنبه و یکشنبه با وجود اینکه ماه مبارک رمضان بود و ما نیز مسافر بودیم اما از ما پذیرایی نکرد و در روز دوشنبه نیز پس از ورود بازرسان بانک ملی، آنها را مورد استقبال قرار داد و باز در کمال تعجب مشاهده کردیم که وی به همراه بازرسان به مهمانسرای آب و برق آمده و بعد از سفارش غذا برای آنان از مهمانسرا خارج شد.

نماینده دادستان گفت: ضمناً با بررسی پرونده های اعتبارات اسنادی ایرادات و ضعف بسیاری مشاهده شد که ناشی از علم وی به موضوع و در برخی موارد به نوعی بیانگر همکاری وی در امر معامله و تنزیل اعتبارات اسنادی بوده است از جمله:
(در این بخش نماینده دادستان اعلام کرد: این عبارت عباراتی بوده که کارشناسان بانک مرکزی در طی بازرسی از این شعبه اعلام کردند:

1- تغییر در امر دریافت کارمزد، بررسی اسناد و نیز کارمزد ابلاغ اعتبار
2- عدم ارسال اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی تنزیل شده به سامانه بانک مرکزی
3- عدم ارسال اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی در خصوص فاکتور پاریا از طریق پست برای گشایش اعتبار و تحویل آنها به آقای س خ نماینده شرکت گروه ملی صنعتی فولاد
4- عدم تصدیق امضای نامه های ارسال شده از سوی شرکت های ذینفع
5- تأیید اعتبارات اسنادی گشایش شده از طریق تماس تلفنی با مسئول شعبه اهواز در اکثر موارد بدون تأییدیه کتبی
6- صدور نامه مربوط به اخذ مجوز از اداره امور شعب مناطق آزاد قبل از صدور تأییدیه بانک گشایش کننده اعتبار در رابطه با تأیید پرداخت وجه اسناد و همچنین صوری بودن برخی اعتبارات اسنادی گشایش شده که واضح و آشکار بود؛ به عنوان نمونه اسناد حمل در تاریخ 19 / 12 / 89 صادر شده اما اعتبار فوق دو روز بعد از گشایش اعتبار، صادر شده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست س، م اعلام کرد: طبق مستندات ، آخرین بازرسی اداره کل بازرسی از شعبه مرکزی بانک ملی در کیش، مربوط به اوایل سال 1387 است.

نماینده دادستان افزود: طبق مستندات موجود، عدم اخذ قرارداد خرید دین منعقد شده بین بانک و ذینفع اعتبارات به هنگام تنزیل اسناد و عدم رعایت موارد مربوط به اعطای تسهیلات، عدم اخذ صورت های مالی، عدم اعتبار سنجی بانک هنگام تنزیل اسناد، واحد بودن شعبه گشایش اعتبارات اسنادی از دیگر موارد اتهامی است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: طبق گزارش داخلی بانک مرکزی و بازرسی انجام شده در تاریخ 21 / 5 / 90 بررسی پرونده ها نشان می دهد که مجموعه شعبه کیش عامداً و عاملاً در این امر یعنی در تنزیل اسنادی یعنی تنزیل غیرقانونی اسناد مشارکت داشته اند و مسئولان ذیربط قوانین را رعایت نکرده اند.

وی افزود: طبق مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه، اقای س، خ به عنوان نماینده گروه صنعتی فولاد برای دریافت اسناد به بانک مرکزی معرفی شد و طبق مدارک موجود، اکثر اعتبارات داخلی را وی دریافت کرده است و به عبارت دیگر مسئولان شعبه به جای اینکه طبق رویه های معمول اسناد دریافتی را از پست برای بانک گشایش کننده ارسال کنند، اسناد مزبور را به صورت شرکت خریدار تحویل داده اند.

نماینده دادستان گفت: همچنین اسناد حمل اکثر اعتبارات گشایش شده این شرکت نیز توسط شخصی به نام خانم ش، م که همسر مدیرعامل شعبه است دریافت شده است و هیچ یک از نامه های ارسال شده توسط مدیرعامل ذیربط امضا نشده است، با توجه به تعداد ال سی ها و مبالغ کلان آن بدیهی است که از ارکان بالاتر باید تأییدیه می گرفتند، همچنین بررسی تاریخ مطالبات بین دو بانک نشان می دهد که هماهنگی کامل و دقیق بین طرفین ذیربط در اعتبارات اسنادی وجود داشته و صوری بودن برخی از اعتبارات اسنادی گشایش شده کاملاً واضح و آشکار است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: بررسی های گروه بازرسی نشان می دهد که بانک ملی ایران شعبه کیش، کارمزدهای مربوط به اعتبارات اسنادی با تسویه های طولانی مدت را از حساب متقاضی برداشت کرده است.

وی افزود: آخرین بازرسی های به عمل آمده در این شعبه توسط اداره کل بازرسی بانک ملی ایران مربوط به اوایل سال 87 است، همچنین ع، م مدیر امور شعب بانک صادرات در بازجویی مورخ 1/ 8 / 90 اظهار داشته است پس از بررسیهای بعدی و دسترسی به اعتبارات اسنادی جعلی صادره مشخص شد که ایراداتی داشت و بانک دریافت کننده می توانست نسبت به آنها شک کند، همچنین شماره اعتبارات اسنادی صادره، شماره مشخص طبق بخشنامه بانک مرکزی نبود و در چند مورد شماره مغایرت داشته است و شعبه خریدار هیچ وقت از مقامات بالاتر تأییدیه اخذ نکرده است و با این حجم بالای اعتبارات ضرورت داشت که یک بار تأییدیه اخذ کند و حجم بالای اعتبارات اسنادی صادره یک حق حقوقی است و الفبای بانکداری است که یک فرد باید آن را رعایت کند، در مقطع اعتبارات اسنادی مربوط به گروه ملی در شعبه کیش بیش از 20 هزار میلیارد ریال بوده است که معادل سرمایه بانک صادرات است که حتی تنزیل اعتبارات اسنادی برای شرکت فولادفام اکباتان برای شعبه ملی کیش نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال بوده است.

نماینده دادستان در پایان با ختم کیفرخواست با توجه به اسناد و مدارک موجود برای متهم پرونده تقاضای اشد مجازات کرد.

سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ظهر روز شنبه با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و 8 فروردین 91 به عنوان تاریخ جلسه چهارم اعلام شد.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید