امروزپنجشنبه, 18 آذر 1395-- Thursday Dec 08 2016

ساعت 12:00:23

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه 09:55:11

در نخستین جلسه دادگاه؛

اعترافات متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی/ قبول پرداخت 30مورد رشوه

شنبه, 29 بهمن 1390 ساعت 16:00 کدخبر :3717
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : ایرنا

تهران - نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اخیر امروز (شنبه ) به ریاست قاضی 'ناصر سراج 'و با حضور دادستان تهران در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد كه قاضی پرونده، اتهامات متهم ردیف اول این پرونده را تفهیم و متهم نیز دفاعیاتش را ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، قاضی پرونده خطاب به 'م.الف' گفت: اتهامات شما براساس پرونده براساس شكایت شاكیان، اداره بازرسی، بانك صادرات، گزارش های وزارت اطلاعات، كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، نظریه سه نفر هیات كارشناسی، اسناد و مدارك موجود در پرونده و اظهارات سایرمتهمان در كیفرخواست مطرح و تفهیم شد و من برای تفهیم بیشتر مجددا آنها را بیان می كنم.

قاضی سراج سپس این اتهامات را بدین شرح اعلام كرد:

1- فساد فی الارض از طریق اخلال در سیستم بانكی و نظام اقتصادی كشور با دادن رشوه های غیرقانونی و تحصیل مال غیرمشروع به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال،

2- رهبری یك تشكل سازمان یافته برای اختلال در نظم بانكی، ارتشا، جعل، كلاهبرداری و استفاده از اسناد مجعول برای امور غیرقانونی

3- شركت در پولشویی كه تعداد 136 گشایش اسناد اعتباری از طریق بانك صادرات از 10/4/88 لغایت 9/5/90 به تقاضای گروه صنعتی فولاد و منافع مترتب آن به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانك آریا، خرید و تاسیس شركت های جدید و خروج بخشی از سرمایه به خارج از كشور،

4- پرداخت رشوه كه تا كنون خود شما به 30 فقره آن اعتراف كرده اید از جمله 'م.خ' مدیرعامل متواری بانك ملی، 'س.ك ' رییس شعبه بانك صادرات اهواز، كاركنان شعبه بانك ملی كیش، پرداخت رشوه به آقای 'خ.م الف' یكی از مسوولان وزارت صنعت و معدن، پرداخت رشوه به آقای 'ع.ب ' رییس وقت بانك پارسیان و برخی مسوولان وزارت راه و ترابری.

5- اتهام معاونت در جعل اسناد و استفاده از این اسناد در گشایش اعتبار.

پس از پایان تفهیم اتهامات، قاضی پرونده از متهم ردیف اول خواست تا صادقانه به این موارد پاسخ گوید.

سپس قاضی خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟ متهم پاسخ داد: به طور كلی خیر.

قاضی گفت: هر دفاعی دارید صادقانه بفرمایید.

در این هنگام 'م.الف' متهم ردیف اول گفت: من مدیرعامل شركت توسعه سرمایه گذاری آریا هستم؛ ضمن پوزش از ملت، رهبر معظم انقلاب، خانواده شهدا و مسوولان دولتی كه برای پیشرفت كشور تلاش می كنند می پذیرم كه اقدامات خلافی را انجام داده ام.

وی افزود: باید بگویم كه هر آنچه انجام شده از طریق دستورات من بوده است و كارمندان من تقصیری ندارند و من باید پاسخگو باشم و هستم. قرار بود كه كارمندان من بعد از بیان دفاعیات خود آزاد شوند ولی با گذاشتن قرار وثیقه های سنگین آزادی آنها امكانپذیر نیست.

'م. الف' اضافه كرد: تمام دستورات از جانب من بوده است و كارمندانم نقشی در تخلفات نداشتند؛ تا الان حدود 6 ماه و نیم در انفرادی بودم و نه گزارشی را خواندم و نه با وكیل خود صحبت كرده ام.

در این هنگام قاضی گفت: شما امروز دو ساعت با وكیل خود صحبت كردید.

متهم پاسخ داد: بله اما این دو ساعت كافی نیست و می خواهم دفاعیتم را به وقت دیگری موكول كنم.

قاضی اظهار داشت: وقت كافی به شما داده می شود كه همه پرونده را مطالعه كنید و دفاعیات خود را بگویید اما آیا اتهاماتی را كه الان گفته شد می پذیرید یا خیر؟ و اگر می خواهید مجددا مورد به مورد برایتان قرائت كنم.

متهم گفت: بفرمایید.

قاضی اظهار داشت: اتهام اول، فساد فی الارض.

در این هنگام، وكیل پرونده از قاضی اجازه صحبت خواست كه قاضی اجازه داد وكیل در جایگاه حاضر شود و مطالب خود را مطرح كند.

وكیل متهم ردیف اول پس از حضور یافتن در جایگاه گفت: از ملت عزیز و گرانقدر ایران كه این دادگاه را ملاحظه و دنبال می كنند، عذرخواهی می كنم. براساس صحبت های مقدماتی كه با وكیلم و فقط برای چند ساعت بیشتر نبوده است سه درخواست از دادگاه دارم: 1- با توجه به عنوان فساد فی الارض و اخلال در نظم اقتصادی اینجانب ایراد صلاحیت دادگاه را در این مورد خدمت شما عرض می كنم كه آیا رسیدگی به این مورد در صلاحیت دادگاه كیفری است یا خیر؟

در این هنگام قاضی سراج اظهار داشت: براساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان و دو رای وحدت رویه در دیوان عالی كشور، موضوع تبصره 6 رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی، رسیدگی به این اتهامات را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و این ایراد شما رد می شود.

سپس وكیل متهم ردیف اول گفت: به هرحال من رد صلاحیت را خدمت شما می دهم ضمن این كه هنوز پرونده را مطالعه نكرده ایم.

رییس دادگاه گفت: آنچه در خصوص صلاحیت دادگاه كیفری بود خدمت شما عرض كردم اگر نیاز به توضیح بیشتر است توضیح دهم، پرونده را هم به طور كامل به شما می دهیم و شما می توانید آن را مطالعه كنید.

در این هنگام، وكیل سرجای خود نشست و قاضی مجددا اتهام فساد فی الارض را به متهم ردیف اول تفهیم كرد.

سپس متهم ردیف اول گفت: در مورد این كه گشایش های اعتباری مجوز نداشته تا تاریخ 11/5/90 در جریان نبودم تا این كه از طریق آقای 'ك ' اطلاع پیدا كردم. گروه فولاد، اعتبارات خودش را از تهران می گرفت و تمام تنزیل ها را هم بانك ها تاییدیه گرفتند و تمام گشایش ها و تنزیل ها با تایید بانك صادرات و بانك ملی بوده است.

'م. الف' افزود: من خودم هیچ شبكه و سازمانی را تشكیل ندادم كه در روند اقتصادی اختلال ایجاد كند ولی قبول دارم مقداری از ال سی ها صوری بوده است؛ البته كسی در خصوص ال سی های داخلی اطلاعاتی نداشت و حتی با هیات مدیره صحبت می كردیم كه بانك ها، اعتبارات را تنزیل كنند و واقعا اطلاعی از صوری بودن آن نداشتیم.

این متهم خطاب به قاضی پرونده گفت: شما ببینید كه آیا در گشایش ال سی های خارجی ما یك مورد صوری وجود داشته است كه جنس وارد كشور نشده باشد؟ تا اواخر سال 88 واردات داشتیم. اطلاعاتمان در مورد ال سی داخلی كافی نبوده و حتی مدیرعامل بانك صادرات خوزستان نمی دانست ال سی داخلی چه بوده است. متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: از طرفی مصوبه مجلس است كه ال سی های داخلی به عنوان مدرك واحد تولید كننده از سوی بانك ها پذیرفته شود.

'م.الف' تصریح كرد: به 30 مورد رشوه اعتراف می كنم ولی در مورد پولی كه به رییس شعبه بانك صادرات اهواز داده ام، می گویم خیریه بوده است.

متهم ردیف اول افزود: در مورد آقای 'خ. م. الف' یكی از مسوولان وزارت صنایع و معادن 900 میلیون تومان رشوه دادم تا ایشان سهم شمش فولاد ما را در شركت ملی فولاد حفظ كند چون ایشان عضو هیات مدیره بود و سهمیه ها را ایشان تعیین می كرد.

این متهم اضافه كرد: به آقای ' م.خ' مدیرعامل بانك ملی حدود 3 میلیون و 109 هزار و 454 دلار پول دادم تا سهم اعتبارات ما را در بانك ملی نزد بانك مركزی بالا ببرد و ربطی به تنزیل ال سی ها نداشت چرا كه بانك ملی با 22 درصد ال سی ها را تنزیل می كرد و بانك سامان 20 درصد می گرفت.

'م.الف' گفت: در پرداخت پول به كارمندان بانك ملی و سپه كیش فقط به عنوان عیدی بوده است نه رشوه؛ پول هایی را هم كه به مسوولان وزارت راه دادیم برای این بود كه بتوانند برای خط ابنیه كه تازه از آنها خریده بودیم، كار بگیرند و ما بتوانیم آن را راه اندازی كنیم. خط ابنیه را سه بار برای فروش گذاشتند اما كسی آن را نخرید و من با مذاكره آن را خریدم، هدفم این بود كه با گرفتن كار برای آن بتوانم آن را راه اندازی كنم و هیچ قصد خیانت به كشورم را نداشتم و اگر می خواستم به كشور خیانت كنم می توانستم پول ها را از كشور خارج كنم.

متهم ردیف اول افزود: در خصوص پول هایی كه از كشور خارج شده باید بگویم كه كشور تحریم است و ما مجبور بودیم برای پرداخت صورتحساب ها با وارد كردن جنس، پول نقد از كشور خارج كنیم.

'م. الف' ادامه داد: برای گرفتن كار شیراز – بندرعباس از وزارت راه، مشاوری به ما معرفی شد كه از عدد معمول آن بیشتر با آن قرارداد بستیم كه آقایان بتوانند پول خودشان را از آن بردارند تا كار را به ما بدهند و فقط همین یك كار را هم از وزارت راه گرفتیم و آن هم از طریق فاینانس بود. مبلغی كه از طریق خط ابنیه رشوه داده شد چهار میلیارد تومان بود. هشت میلیارد تومان از طریق كیفهای پول به عنوان بحث مشاركت در كارها به آقای 'ن' پرداخت كردم كه عمدتا به شكل تراول، ارز و یورو بود.

به گفته این متهم پرونده فساد بزرگ مالی، 'مبلغ هر كیف بین 200 تا 300 میلیون تومان بوده است كه برخی از كیف ها را در خیابان یا در دفتر من یا درب منزل من تحویل گرفتند و كیف ها را مستقیما خود من می دادم.'

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این هنگام، نماینده دادستان از رییس دادگاه اجازه وقت خواست تا توضیحاتی را ارائه دهد.

قاضی به وی اجازه داد و نماینده دادستان در محل ویژه خود قرار گرفت و اظهار داشت: متهم گفت كه شبكه ای برای اخلال در نظم اقتصادی راه اندازی نكرده ایم در حالی كه اگر در صحبت های ایشان دقت شود، می بینید كه حجم پرداخت رشوه به حدی بوده است كه ایشان می گویند برخی اعداد و ارقام را به یاد ندارم یا برای برخی اقدام خود می گویند از آقا یا خانم فلانی باید سووال شود در حالی كه زیرمجموعه ایشان اعتراف كردند هیچ كاری را بدون اجازه ایشان نمی توانستند انجام دهند و رهبری ایشان در جاهای مختلف پرونده مشخص است.

نماینده دادستان تهران افزود: وی می گوید خرید شركت های صوری برای خدمت به كشور بوده است و ایشان سعی دارد كه خود را یك فعال اقتصادی معرفی كند كه در جایی زمین خورده در حالی كه می توانیم ایشان را سلطان رشوه بنامیم؛ بارها شنیده ایم كه مسوولان شركت های دولتی برای دیدن ایشان مسابقه گرفته بودند چرا كه ایشان به پرداخت رشوه معروف بوده است. او باید پاسخ دهد كه 'م. خ' و نیز 'م.ر.خ' كجا رفته اند؟ 'ح. س' كجاست؟ 'ع.ع' كجاست؟ ایشان اقرار دارند كه معاملات صوری را قبول دارند و این برای اختلال در نظم اقتصادی كافی است.

در این هنگام قاضی پرونده از نماینده دادستان خواست اجازه دهد متهم دفاعیات خود را ادامه دهد.

قاضی سراج تصریح كرد من می خواهم او دفاعیات خود را به طور كامل و بدون قطع شدن ادامه دهد.

ادامه دارد ....

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید