امروزيكشنبه, 14 آذر 1395-- Sunday Dec 04 2016

ساعت 20:22:25

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 11:41:31

چهارمین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی آغاز شد

افشاگری در دادگاه / دفاعیات مه آفرید همچنان ناتمام

سه شنبه, 08 فروردین 1391 ساعت 10:38 کدخبر :3904
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : خبرگزاری مهر

زلزله سال 90 _3
صبح امروز در حالی چهارمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ در دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود که بر اساس کیفرخواست اتهام پنج تن از متهمان از مصادیق افساد فی الارض بوده و دفاعیات مه آفرید خسروی همچنان ناتمام مانده است.

اتهام 5 متهم از مصادیق مفسد فی الارض

به گزارش خبرنگار مهر، با ارسال پرونده فساد مالی به دادگاه روند رسیدگی به این پرونده وارد مرحله تازه ای شد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه چند روز بعد از اظهارات دادستان کل کشور در مورد زمان برگزاری دادگاه اختلاس بزرگ اعلام کرد: 5 نفر از متهمان این پرونده بر اساس کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

آغاز محاکمه متهمان

سرانجام 29 بهمن نخستین جلسه دادگاه به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در این جلسه به قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول پرداخته شد. سپس متهم و وکیل مدافعش به دفاع از اتهامات پرداختند که با توجه به فرا رسیدن زمان نماز ظهر رئیس دادگاه خدمت جلسه نخست را اعلام کرد و دفاعیات مه آفرید خسروی ناتمام ماند.

در ابتدای این جلسه عباس جعفری دولت‌آبادی- دادستان عمومی و انقلاب تهران- بخشی از روند شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را تشریح کرد و گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت . این کیفرخواست دربرگیرنده‌ موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

متهم ردیف اول مفسد فی الارض است

در ادامه دادگاه قاضی فراهانی -نماینده دادستان – با قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول پرونده ، موارد اتهامی او را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

در ادامه جلسه مه آفرید خسروی متهم ردیف اول با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ها بدون مجوز بودند نبودم، گفت: از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی‌دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه‌ای را سازمان‌دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار فعالین می‌کردم، گفت: اما قبول دارم مقداری از ال سی های صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. ال سی داخلی را خیلی‌ها نمی‌دانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.

وی ادامه داد: نمی‌دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کارشناسان می‌توانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده‌ایم یا خیر؟

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد.

ماجرای کیف های مشکی

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

دادگاه انقلاب صلاحیت ندارد

در این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به اتهام افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.
وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر ساعت 12:40 دقیقه به پایان رسید.

دومین جلسه دادگاه

دومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی اخیر در حالی 21 اسفند سال 90 در سالن اجتماعات دادگاه انقلاب برگزار شد که متهم اصلی پرونده این بار به دلیل انصراف وکیل مدافعش نتوانست از خود دفاع کند.

در این جلسه (ع- ر) ،یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد گفت: در سال 87 شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی دانست او کیست و ما هم او را نمی شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.

دزدگیر مملکت قطع شده بود

این متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشده و حسابرسی هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود نداشت. اوایل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم فکر کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است. آقای مه آفرید خسروی به سرعت کارها را انجام می داد و ما هم پشت او بودیم. تا اینکه شنیدیم قرار است شرکت فولاد خوزستان ماشین سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم.

سپس معاون سرمایه گذاری شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: اغلب پول های گرفته شده به اهواز فرستاده می شد و صرف بدهی های گروه ملی می شد، 130 میلیارد تومان نیز توسط صرافی به خارج از کشور، فرستاده شد. 15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پولی بود که امیرمنصور آریا برای پیشبرد اهدافش رشوه می داد. همچنین 12 میلیارد تومان به آقای پ ، 20 میلیارد تومان به آقای د مشاور مه آفرید خسروی داده شد.

1.2 میلیارد تومان نیز به یکی از وزارتخانه ها بابت ترخیص ریل قطار که از چین وارد شده بود، داده شد. 4 میلیارد تومان نیز به "خ.ا "داده شد. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز به مدیران شرکت به صورت وام پرداخت شد. همچنین 2 میلیارد تومان بابت خرید خودروهای لوکس برای مدیران شرکت هزینه شد. 150 میلیارد تومان نیز به عنوان عیدی به 6 بانک پرداخت شد.

کیف های پر پول چگونه هدیه می شد

افشاگری ها درباره تخلفات گروه امیر منصور آریا ادامه داشت تا اینکه خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا جزئیات کیفهای پر از پول متهم ردیف اول فساد مالی اخیر را تشریح کرد.

خانم "ج. الف" که یکی از 32 متهم حاضر در دادگاه بود در جلسه محاکمه گفت: تعداد کیف ها بین 20 تا 30 عدد بود. کیف هایی لپ تاپی که حدود 200 تومان پول و دلار در آن قرار می گرفت. پس از آماده کردن کیف ها آن را به دفتر مه آفرید خسروی می بردم اگر جلسه نداشت آن را شخصا تحویل می گرفت و در صورتی که در جلسه بود آن را به منشی اش تحویل می دادم.

انصراف وکیل مه آفرید

قاضی سراج در ادامه از مه آفرید امیر خسروی که جلسه قبل دفاعیاتش نا تمام باقی مانده بود خواست با حضور در جایگاه به دفاعیاتش ادامه دهد. متهم نیز پس از حضور در جایگاه گفت: وکیلش از وکالت وی انصراف داده است و من هم چون وکیل ندارم امروز از خودم دفاع نمیکنم.

وی گفت: دلیل انصراف وکیلم نداشتن وقت کافی برای مطالعه پرونده بوده است. قاضی سراج نیز با پذیرش درخواست وی گفت انصراف وکیل هنوز به ما اعلام نشده است.

اتهامات متهم ردیف دوم

سپس به اتهام متهم ردیف دوم پرونده رسیدگی شد. نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست "س ر" رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز گفت: متهم بیش از این نیز دارای سابقه تخلفات اداری بوده و از تاریخ 15 مرداد امسال بازداشت است.
اتهامات او شامل افساد فی الارض به خاطر گشایش دو هزارو 855 میلیارد تومان ال‌سی سازمان یافته برای انتشار، 136 فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت 56 میلیون تومان و 11 سکه طلا رشوه از آقای (ع ر) پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت 47 میلیون تومان رشوه است.

پول های رشوه را صرف خیریه کردم

متهم ردیف دوم نیز با حضور در جایگاه با قبول بخشی از اتهامات خود گفت: پولهایی که عنوان می شود به عنوان رشوه دریافت کرده ام صرف کارهای خیریه شد.

وی افزود: بخشی از اتهامات را قبول دارم. مبلغ دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه ای که اعلام می شود بنده دریافت کرده ام درست نیست. من از مه آفرید خسروی 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم که همه آن را صرف امور خیریه کردم. 11 سکه نیز از یکی دیگر از متهمان پرونده گرفتم که آن را به عنوان پاداش و عیدی به کارمندانم دادم.

وی افزود: ال سی های صوری اغلب از تهران انجام می شد و آنهایی که مجوز داشت در شعبه خودمان انجام می دادیم.
همزمان با اذان ظهر دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و 27 اسفندماه جاری به عنوان تاریخ جلسه سوم اعلام شد. متهمان نیز توسط نیروهای امنیتی به زندان منتقل شدند.

پرونده 100 متهم دارد

27 اسفند در حالی که جامعه حال و هوای نوروز گرفته بود سومین جلسه دادگاه برگزار شد. در ابتدای این جلسه سراج با بیان اینکه لازم می دانم دو سه مورد که در جامعه مطرح شده توضیحاتی ارایه کنم افزود: درباره این که متهم اصلی عنوان می کند جعبه سیاه فراری است باید عرض کنم معمولاً در بررسی سوانح هواپیمایی دو جعبه یکی CDR و دیگری FDR وجود دارد که FDR را جعبه سیاه می گویند.

وی ادامه داد: CDR نیم ساعت آخر پرواز را ضبط می کند و اگر سی دی آر کامل باشد قطعاً ما به اف دی آر که جعبه سیاه است می رسیم. اطمینان می دهم که این کار را انجام خواهیم داد و افرادی را که فراری هستند به پای میز محاکمه خواهیم کشاند و در خصوص فرد فراری از طریق پلیس بین الملل در همه کشورها اقدام شده است.

وی افزود: مورد دیگری که عنوان می شد این بود که متهم اصلی جایش خالی است و متهم فرعی جایش خالی است که باید عرض کنم دادگاه در محدوده کیفرخواست حق رسیدگی دارد و پرونده ای که به این دادگاه ارسال شده است 32 متهم دارد که دادگاه در این محدوده حق رسیدگی و ورود دارد.

قاضی سراج تاکید کرد: همان طور که دادستان توضیح داد این پرونده بیش از صد متهم دارد که به محض اینکه تفهیم اتهام و کیفرخواست صادر شد قطعاً به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد که احتمالاً بعضی از افراد متهمان را وادار می کنند که اعتراف نکنند که باید خدمت آنها عرض کنم این پرونده معامله اسناد است و از بدو تا ختم موضوع ، این اسناد هستند که حرف آخر را می زنند.

فقط 10 دقیقه با وکیلم صحبت کردم

در ادامه جلسه دادگاه س . م یکی از متهمان پرونده افزود: بنده فقط 10 دقیقه با وکیل خود صحبت کرده ام که قاضی سراج پاسخ داد: وکیل شما پرونده را مطالعه کرده است و دقیقاً‌ می داند از شما چه دفاعی کند پس شما نگران وی نباشید و از خود دفاع کنید.
وی گفت: از دو وجه می خواهم به موضوع بپردازم، بخش اول اینکه اشتباه کردم که 100 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه گرفتم و چون مشتری بانک بود نباید این کار را می کردم و از این بابت نادم هستم چون می توانستم این مبلغی را که نیاز داشتم از فامیل و یا پدرم بگیرم.

وی افزود: درباره هفت میلیون تومان نیز که دریافت کردم باید بگویم عیدی سال اول را قبول نکردم که در اظهارات آقای س م نیز هست اما در سال دوم چون از هیئت امنای مسجد امام صادق (ع) کیش بودم با نیت ساخت مسجد آن را گرفتم که مقداری برای مسجد هزینه شد اما نقشه ساخت آن به مشکل برخورد و امام جمعه کیش اجازه نداد ساخته شود.

این متهم ادامه داد: در موضوع رفع مشکل ساخت مسجد بودیم که کار به اینجا رسید و بابت این موضوع از خدا استغفار کردم.
وی ادامه داد: بعد دوم ، عملکرد کاری بنده است که خواهش می کنم به دادگاه ارایه شود تا شاید ابهامات و مشکلاتی که از جهت بخشنامه و دستورالعمل هست رفع شود تا همکاران بعدی من دچار مشکل نشوند.

س م گفت: اواخر سال 88 آقای الف رئیس اداره مناطق آزاد تماس گرفت و گفت گروه آریا از مشتریان محترم بانک، مورد تأیید صد درصدی مدیرعامل بانک ملی آقای خاوری و از مشتریان ویژه شعبه مرکزی است که پیش شما می آید و حساب باز می کند و قرار است کارهایی را از جمله دیسکانت برای وی انجام دهید.

قصد داشتم به کانادا بروم

وی گفت: در سال 84 برای رفتن به کانادا اقدام کردم ، برای این منظور وکیل گرفتم که 13 میلیون به او پرداخت کردم و 100 میلیونی که در پرونده آمده است شامل گروهی از کسانی بود که برای رفتن به کانادا اقدام کرده بودند.

س م افزود: حق الوکاله ای که می خواستم پرداخت کنم 30 میلیون تومان بود که 13 میلیون را پرداخت کردم اما پشیمان شدم و این کار نشد.

افساد فی الارض به دلیل اخلال در نظام اقتصادی

فراهانی پس از دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اقدامات مجرمانه شبکه سازمان یافته برای تنزیل اعتبارات اسنادی به میزان 102 فقره ال سی به مبلغ 18 هزار و 659 میلیارد ریال و پولشویی با استفاده از اسناد جعلی، از اتهامات این متهم است.

وی اخذ رشوه از متهم ردیف اول به مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال را از دیگر اتهامات س. م اعلام کرد و گفت: متهم به صورت عامدانه، مرتکب بزه های انتسابی شده است.

سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ظهر روز شنبه با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و 8 فروردین 91- امروز- به عنوان تاریخ جلسه چهارم اعلام شد.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید