امروزسه شنبه, 16 آذر 1395-- Tuesday Dec 06 2016

ساعت 05:48:58

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 07:07:20

انگيزه‌خوانی جدايي «ری» از «تهران»

دوشنبه, 02 مرداد 1391 ساعت 10:24 کدخبر :4326
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : فرارو

جدايي يكباره «ري» از «تهران» به مذاق اهالي شوراي شهر خوش نيامده و هر كدام به شيوه‏اي مي‌خواهند اين عدم رضايت را ابراز كنند؛ يكي با سكوت و ديگري با كنايه. برخي اعضاي شوراي شهر تهران بر اين باور‌ند كه جدايي ري از تهران با انگيزه سياسي انجام شده و برخي ديگر تاكيد دارند، طرح بيش از اينكه سياسي باشد، اقتصادي بوده و با وجود تصويب طرح تفصيلي و جامع شهر شايد مطامع اقتصادي برخي در جدايي «ري» از تهران و خروج از دامنه ضوابط جاري اين طرح‌ها در ميان باشد.

مهدي چمران، رييس شوراي شهر از دالان‏هاي چوبي طبقه ششم شورا مي‏گذرد و در پاسخ به اينكه نظرتان درمورد اين جدايي چيست، بي‌تفاوت عبور كرده و مي‌گويد: «فعلا زمان صحبت از ري نيست.»

حمزه شكيب كه اغلب از اظهارنظر درباره امور سياسي سر باز زده و سكوت اختيار مي‌كند، به نحوي ديگر از زير بار سوال شانه خالي كرده و مي‌گويد: «موضوع ربطي به كميسيون عمران ندارد. اگر موضوع عمراني باشد، پاسخ مي‌دهم.» او درمورد اينكه آيا فكر مي‌كنيد، ماجراي جدايي ري از تهران سياسي است، پاسخ مي‌دهد: «مگر نه اينكه ماجرا به كل سياسي است» و در ادامه سكوت مي‌كند.

جدايي ري؛ تبليغ كم‌هزينه براي دولت
معصومه ابتكار، عضو ديگر شوراي شهر نيز بر اين باور است كه تصميم دولت درباره اين جداسازي يكباره بيشتر وجه سياسي داشته و اقدام تبليغاتي كم‌هزينه‌اي نيز به شمار مي‌آيد. او همچنين در ادامه تاكيد دارد مسوولان دولت بايد پاسخ دهند كه در صورت جدايي يك‌شبه ري از تهران، تكليف هزينه مادي و معنوي بررسي اين منطقه در طرح جامع و تفصيلي شهر چه مي‌شود و اينكه آيا تصميم‌هاي سياسي آنقدر ارزش دارد كه بخواهيم ساحت يكپارچه كلانشهر تهران را دستخوش تغييرات آني كنيم. حق ندارند براي راي مردم تصميم بگيرند

احمد مسجدجامعي، ديگر عضو شورا معتقد است: «عده‌اي از طرف مردم، براي مردم و بدون مشورت با نمايندگان مردم تصميم‌هايي مي‌گيرند كه جاي سوال داشته و خلاف قانون است. نه دولت و نه هيچ نهاد ديگري به لحاظ قاعده و قانون حق سلب نمايندگي را ندارد. خود اين مساله في‌نفسه جاي سوال دارد.

دستگاه اجرايي نمي‌تواند براي حق نمايندگي مردم ري تصميم‌گيري كند.» او همچنين به سابقه 10ساله تدوين طرح تفصيلي از دوران رياست‌جمهوري «سيدمحمد خاتمي» تا امروز اشاره داشته و مي‌گويد: «افراد مختلفي از وزير مسكن و شهرسازي گرفته تا شورا و شهرداري و بسياري از نهادهاي ديگر در امر تدوين طرح تفصيلي و جامع تهران دخيل بوده‌اند و حالا اين تصميم خلق‌الساعه تمام آن تلاش‌ها را به هيچ رسانده و همه آن مطالعات و تحقيقات را به زير سوال برده است. البته اين شایبه نيز پيش مي‌آيد كه جدايي شهر ري بيش از آنكه سياسي تلقي شود، امري اقتصادي است و در واقع طراحان آن به دنبال دور زدن محدوديت‌هايي هستند كه طرح تفصيلي بر حوزه‌هاي مختلف شهري متمركز كرده است. متاسفانه حالا كه تهران بعد از 33 سال قوام و دوامي يافته، مي‌بينيم تلاش‌هايي براي چند پاره كردن آن آغاز شده است.»

جدايي ري، ضروري نيست
در همين زمينه شهردار تهران درباره اين جدايي معتقد است: «امروز مي‌گويند مي‌خواهيم شهر ري را از تهران جدا كنيم و فردا مي‌گويند مي‌خواهيم در شميرانات نيز فرمانداري مستقل ايجاد كنيم اما هيچ‌كس چنين رفتاري را با پايتخت و شهر خود نمي‌كند و اين كار كاملا غيركار‌شناسي و غيرقانوني است.» به گفته وي، زماني اين بحث دنبال مي‌شد كه تهران بايد به ۲۲ فرمانداري تبديل شود اما مشكل ما اينها نيست و چنين ضرورتي واقعا وجود ندارد و كار‌شناسان نيز چنين كاري را تاييد نمي‌كنند.

اما حسين طلا، نماينده مردم تهران و ري در مجلس نهم، ديدگاهي متفاوت داشته و تاكيد دارد كه همين حالا هم در عمل مجموعه شهر ري از تهران جدا شده، چراكه هم‌اكنون ادارات آن همچون آب و برق و گاز و راه آن جدا شده و تنها بخش شهرداري آن جدا نيست و اينكه شهرداري منطقه ۲۰ جزو شهر تهران اعلام مي‌شود خلاف قانون است. ‌از آنجا كه اين شهرستان فرمانداري جداگانه‌اي دارد از اين ‌رو دولت آن را جدا از تهران مي‌داند.»

به گفته وي، از سال ۸۷ مطالعاتي مبني بر اين جدايي آغاز شده و سياستي كه آن زمان مطرح شد كوچك‌سازي كلانشهر تهران بود از اين رو ادارات، سازمان‌ها و مجموعه‌هاي دولتي بايد دور هم جمع شوند و اين مشكل را حل كنند.

توجيه حسين طلا، فرماندار سابق تهران از اين جدايي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه بسياري از نمايندگان مجلس هشتم از همان ابتداي طرح بحث جدا شدن ري از تهران، با انتقادهايي نسبت به چنين تصميمي هشدار داده بودند.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید