امروزيكشنبه, 14 آذر 1395-- Sunday Dec 04 2016

ساعت 20:18:53

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 11:41:31

مديرعامل صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران:

صنعت مس كشور در طراز دولت احمدي نژاد رشد نكرده است

چهارشنبه, 02 شهریور 1390 ساعت 10:41 کدخبر :2227
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : ایرنا

تهران - مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران گفت:ايران با دارا بودن بيش از 3 درصد ذخاير جهاني مس، تنها كمتر از 1.2 درصد سهم توليد مس كاتدي دنيا را در اختيار دارد كه اين موضوع حكايت از آن دارد توسعه صنعت مس در ايران با رشد مناسبي همراه نبوده و در طراز دولت احمدي نژاد جهش و رشد نكرده است.
صنعت مس كشور در طراز دولت احمدي نژاد رشد نكرده است
'عبدالرضا داوري' روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا، به ضرورت توجه ويژه وزارت خانه تازه تاسيس صنعت،معدن و تجارت به توسعه صنعت مس در دو سال پاياني دولت دهم اشاره كرد و افزود: جاي ترديد وجود ندارد كه توليد از صنعت آغاز و به تجارت ختم مي شود. در دنياي امروز مرزهاي تجاري، مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و آمال و اهداف بين المللي بازرگاني و تجاري يك كشور تعيين كننده و محور بسياري از جهت گيري هاي صنعتي و كشاورزي داخلي قرار مي گيرد.
وي افزود: به عنوان مثال اگر امروز در بعد كشاورزي، صادرات پسته محور سياست گذاري هاي ايران قرار نگيرد، مسلما اثرات آن در افت كمي و كيفي توليد داخل مشهود خواهد بود.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران گفت:هم اكنون با داشتن نگاه بين المللي و صادراتي به پسته، بسياري از استانداردهاي اروپا در كارگاه هاي ايران حاكم گرديده و شيوه هاي سنتي فرآوري اين محصول كه منجر به افت كيفي محصول مي شد، برچيده شده و باغداران آموزش هاي خوبي در اين زمينه ديده اند.
داوري در ادامه اظهار داشت: از همين زاويه با نگاهي به جهت گيري هاي صنعتي داخلي، ضعف ساختاري صنايع براي تطابق با شرايط بين المللي عيان خواهد گرديد.
وي افزود: گرايش شديد صنايع داخلي به بازار حمايت شده تعرفه اي سبب آسيب پذيري آنان گرديده به گونه اي كه خسارات غيرقابل وصفي را نصيب آنان و مصرف كنندگان داخلي كرده است. افت كيفي، ناتواني در ايجاد ظرفيت هاي تجاري و بازرگاني، عدم انتخاب سرمايه گذاري هاي كاملا اقتصادي و قرار دادن بار سنگين تحميل سوء مديريت بر مصرف كنندگان داخلي از جمله اين خسارات است.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران گفت: با ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع معادن، حوزه صنعت مس ايران فرصتهاي مهمي را در برابر وزارتخانه جديد قرار خواهد داد كه در اين ميان مي توان به تنظيم بازار واردات و صادرات ضايعات مسي، ايجاد تعادل در بورس فلزات، فروش داخلي و صادرات محصولات مسي و آلياژ مس و سيم و كابل و تثبيت معافيت مالياتي فروش هاي صادراتي اشاره كرد.
وي در توضيح اين مطلب اظهار داشت: يكي از مهم ترين اقلام وارداتي صادراتي در حوزه مس، ضايعات مس است كه براساس آمارهاي موجود حدود 10 تا 30 هزارتن شمش و ضايعات مسي به ايران وارد مي شود و تقريبا 60 تا 100 هزار تن از ايران خارج مي شود.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران با تاكيد بر اينكه شمش مسي نيز كه صرفا از ذوب و ريخته گري قراضه تهيه مي شود، عملا با ضايعات مسي تفاوتي ندارد و نبايد از لحاظ سياست هاي تعرفه اي تفاوتي بين آن ها قائل شد، افزود: تغييرات تعرفه اي در چند سال اخير نشان مي دهد كه تقريبا هيچ سياست مشخصي در زمينه هماهنگي حوزه هاي صنعتي و بازرگاني براي اثربخشي وجود ضايعات مس به عنوان طلاي خاموش در مثبت كردن تراز توليد و بازرگاني كشور وجود ندارد.
وي اظهار داشت: حتي در موقعيت هايي حذف عوارض صادرات و ايجاد تعرفه واردات سبب زمين گير شدن صنعت بازيافت قراضه مس شده است كه مسلما با ادغام حوزه صنعت و تجارت شاهد تصميم گيري هاي منطقي در اين حوزه مهم صنعت مس خواهيم بود.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران با تاكيد بر اينكه بهبود سازوكارهاي مديريتي در بورس نيز يكي از فرصت هاي ايجاد شده براي صنعت مس در فرايند تشكيل وزارت صنعت،معدن و تجارت است، گفت: بورس فلزات به عنوان يكي از ابزارهاي دنياي مدرن براي تلاقي عرضه و تقاضا و محيط كشف قيمت واقعي است.
وي افزود: وجود اين سازمان در كشورهاي مختلف توام با زيرساخت هاي بسيار مهمي مانند ابزار پوشش ريسك (hedging) و همچنين امكان معاملات آتي براي خريداران و فروشندگان كه اين معاملات خود به نوعي مي تواند ابزار پوشش ريسك كنندگان قرار گيرد، مي باشد.
داوري سپس با اشاره به اين نكته كه متاسفانه بورس فلزات ايران تنها محل وساطت و اين دست و آن دست كردن كالا مي باشد، گفت: فقدان ابزارهاي لازم يك بورس كامل و تمام عيار، صنايع پايين دستي زيادي را تا ورطه ورشكستگي پيش برده است چون عرضه كنندگان مواد اوليه و شمش و محصولات در بورس فلزات، تقريبا هر زمان كه اراده كنند خريدار را مي توانند تحت فشار قرار داده و با ايجاد كمبود تصنعي با عدم عرضه محصول، قيمت را افزايش دهند كه با ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني مسلما منافع توليدي و بازرگاني بورس براي خريداران و فروشندگان در كفه كنترل شده و متعادل تري قرار خواهد گرفت.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران با اشاره به عرضه داخلي محصولات نيمه ساخته و سيم و كابل كه در برخي زمينه ها با قيمتي به مراتب بالاتر از مشابه خارجي به مصرف كننده داخلي عرضه مي شود، گفت: يكي از دلايل اين گراني همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد، خريد گران مواد اوليه مي باشد و دليل ديگر استفاده از حمايت هاي تعرفه اي و همچنين استفاده از نياز خريدار است.
وي افزود: البته صادرات محصولات نيمه ساخته مسي و برنجي و سيم و كابل هم با چالش مواجه مي باشد چرا كه خريد گرانتر مواد اوليه داخلي سبب مي شود كه كالا، قيمت تمام شده بالاتري براي صادرات پيدا كند و لذا توان رقابت در بازار صادراتي از توليدكننده محصولات صادراتي گرفته مي شود.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران اظهار داشت:از ديگر چالش هاي پيش روي وزارتخانه جديد، معافيت مالياتي صادركنندگان مي باشد.
وي افزود: هم اكنون با توجه به معافيت فروش كالاهاي صادراتي از ماليات، عملا صادركننده مواد اوليه مسي مانند كاتد و شمس مس به ميزان حدود 25 درصد سود بيشتري نسبت به فروش در بازار داخل كسب مي كنند، همين امر سبب شده است تا بسياري از توليدكنندگان مواد اوليه داخل كشور عملا خريداران داخلي را با ترفندهاي مختلف در شرايط عرضه با قيمت هاي بالاتر قرار دهند.
داوري اظهار داشت: بسياري از توليدكنندگان واسطه داخلي از اين مشكل رنج مي برند. اين توليدكنندگان در تهيه مواد اوليه آلومينيومي، فولادي، مس، موليبدن و ... به دليل تفاوت سود حاصل از معافيت مالياتي صادرات و فروش در داخل كشور دچار مشكلاتي هستند كه با ادغام دو وزارتخانه قطعا به اين موضوع توجه خاص خواهد شد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران همچنين با اشاره به كاهش قيمتهاي جهاني مس طي هفته هاي اخير گفت: باوجود آنكه طي 182 روز گذشته كاهش 15 درصدي قيمت مس در بازارهاي جهاني را شاهد بوديم ، محاسبات ما نشان مي دهد كه قيمت جهاني مس مجددا صعود كرده و از مرز 10 هزار دلار عبور خواهد كرد.
داوري افزود: از تاريخ 14 فوريه 2011 تاكنون ، يعني در يك دوره 182 روزه ، قيمت جهاني مس از 10 هزار و 148 دلار در هر تن به هشت هزار و 803 دلار در هر تن كاهش يافته است كه اين كاهش قيمت بدليل بحران اقتصاد جهاني روي داده است.
وي تاكيد كرد: در عين حال ذخيره يك ميليون تني مس در كشور چين كه از آن به عنوان پشتوانه يوان هم ياد مي شود، نيز باعث كاهش تقاضاي مس از سوي صنايع چيني شده كه اين موضوع نيز در افت قيمت جهاني مس تاثيرگذار بوده است.
داوري در ادامه افزود: البته از آنجا كه سال گذشته در برابر تقاضاي جهاني 19 ميليون تني مس ، حدود يك و نيم درصد كاهش عرضه وجود داشت و از سوي ديگر افزايش رشد اقتصادي اروپا كه بالاتر از حد انتظار تحليلگران بود و اميدها را براي روند يكنواخت رشد تقاضا براي مواد خام احيا نمود مي توان جهش قيمت مس را از ماه آينده و عبور از مرز 10 هزار دلار را پيش بيني كرد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران در ادامه اين گفتگو به بررسي جايگاه صنعت مس ايران در جهان پرداخت و افزود:براي تشريح وضعيت توليد مس در بخشهاي سه گانه توليدات معدني، توليدات ذوب و توليدات مس تصفيه شده و همچنين ذخاير جهاني مس و جايگاه ايران در رتبه بندي جهاني بايد گفت در سال 2010 كل ذخاير جهاني مس 470 ميليون تن است كه از اين ميان 14ميليون و 421 هزار تن متعلق به ذخاير مس ايران است كه اين بدان مفهوم است كه ايران 3 درصد از ذخاير جهاني مس را به خود اختصاص داده و در رتبه دهم جهاني در سال 2010 ايستاده است.
وي افزود: در سال 2010 كل توليد معدني مس در جهان 16 ميليون و 36 هزارتن است كه از اين ميان 257 هزار تن متعلق به توليد معدني مس ايران است به اين مفهوم است كه ايران 1.6 درصد از توليد معدني مس جهان را به خود اختصاص داده و در رتبه سيزدهم جهاني در سال 2010 ايستاده است.
داوري اضافه كرد: در سال 2010 كل توليد ذوب مس در جهان 13 ميليون و 440 هزارتن است و از اين ميان 279 هزار تن متعلق به توليد ذوب مس ايران است كه به اين مفهوم است كه ايران 2.07 درصد از توليد معدني مس جهان را به خود اختصاص داده و در رتبه پانزدهم جهاني در سال 2010 ايستاده است.
مديرعامل صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران در ادامه افزود: در سال 2010 كل توليد مس تصفيه شده در جهان 18 ميليون و 821 هزارتن است كه از اين ميان 220 هزار تن متعلق به توليد مس تصفيه شده ايران است كه به اين مفهوم است ايران 1.17 درصد از كل توليد مس تصفيه شده جهان را به خود اختصاص داده و در رتبه 22 جهاني در سال 2010 ايستاده است.
داوري در جمع بندي اين بخش از آمارها و اطلاعات مقايسه اي توليد مس در ايران و جهان اظهار داشت: همانگونه كه از آمارها و اطلاعات فوق پيداست، در حالي كه ايران داراي بيش از 3 درصد ذخاير جهاني مس مي باشد، ولي تنها كمتر از 1.2 درصد از سهم توليد مس تصفيه شده جهاني را در اختيار دارد.
وي افزود: سهم ايران از توليدات معدني مس در آسيا نيز كمتر از 8 درصد بوده كه اين عدد در بخش ذوب به كمتر از چهار درصد و در بخش توليد مس تصفيه شده به كمتر از 2.6 درصد كاهش يافته است كه اين امر نيز نشان دهنده وجود پتانسيل هاي بالقوه زيادي در جهت ايجاد طرح هاي توسعه صنعت مس، افزايش اشتغال و نهايتا كمك شايان توجه به رشد، توسعه و شكوفايي اقتصادي كشور خواهد كرد.
داوري تاكيد كرد: با نگاهي به تاريخچه بيش از 100 ساله اكتشافات مس در استان كرمان و عملكرد بيش از 30 ساله صنعت مس در استانهاي كرمان و آذربايجان شرقي، بوضوح قابل مشاهده است كه عليرغم شايستگي هاي فراوان اين صنعت، توسعه صنعت مس با رشد مناسبي همراه نبوده و لزوم توجه شايسته تر، بسيار جدي به نظر مي رسد به طوري كه افزايش 3 تا 5 برابري ميزان توليد مس در كشور ظرف برنامه پنجم و چشم انداز 20 ساله ، دور از دسترس نخواهد بود.
مديرعامل صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران در ادامه اين گفتگو به وضعيت توليد مس در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور پرداخت و گفت: ميانگين توليد مس كاتدي در برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور در حدود 150 هزارتن بوده است كه اين عدد در پايان برنامه چهارم توسعه عليرغم به بهره برداري رسيدن 4 طرح عظيم توسعه، تنها به حدود 200 هزارتن افزايش يافته است.
داوري تاكيد كرد: شركت ملي صنايع مس ايران تنها با بهره برداري از مجموعه توليدي مجتمع مس سرچشمه تا سال 1383 ساليانه در حدود 152 هزار تن توليد داشته است كه از سال 1384 به بعد با راه اندازي چهار طرح عظيم كارخانه تغليظ ميدوك به ظرفيت 150 هزار تن كنسانتره مس، كارخانه تغليظ سونگون به ظرفيت 150 هزار تن كنسانتره مس، فاز دوم تغليظ سرچشمه به ظرفيت 160 هزار تن كنسانتره مس و كارخانه ذوب خاتون آباد به ظرفيت 80 هزار تن مس آندي، بايد حدود 128 هزار تن به توليد شركت اضافه مي گرديده است و توليد فعلي نيز بايد به حدود 280 هزار تن افزايش مي يافته است اما در حال حاضر، توليد شركت ملي صنايع مس ايران، تنها در حدود 220 هزارتن مي باشد يعني 60 هزارتن ظرفيت موجود همچنان معطل است. در اين راستا توجه شايسته تر به مقوله طرحهاي توسعه و همچنين ساير پروژه هاي بازسازي و نوسازي شركت ملي صنايع مس ايران ضروري به نظر مي رسد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران سپس به بررسي ميزان فروش و درآمد شركت ملي صنايع مس ايران در سنوات اخير پرداخت و اظهار داشت: عليرغم بحران اقتصاد جهاني كه در سال 1387 بوقوع پيوست ، شركت ملي صنايع مس ايران در 4 سال گذشته بطور متوسط سالانه از محل فروش محصولات توليدي در حدود 2 ميليارد دلار درآمد كسب نموده است. چنانچه طي اين مدت تنها حدود 25 درصد از درآمد ساليانه شركت صرف انجام طرحهاي توسعه مي گرديد، امروزه بايد حداقل براي توليد 600 هزارتن مس تصفيه شده ظرفيت ايجاد مي شد نه آنكه در ظرفيت 200 هزارتني در جا بزنيم.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران افزود: شركت ملي صنايع مس ايران با صادرات بيش از يك ميليارد دلار در سال 1385 براي اولين بار به باشگاه صادر كنندگان ميليارد دلاري جهان پيوست كه اين ميزان در سال 1389 به بيش از 1.315 ميليارد دلار افزايش يافته كه ركورد صادرات غيرنفتي طول تاريخ كشور جمهوري اسلامي ايران تلقي مي گردد. با اين شرايط كه شركت مشكلي از نظر ارز خارجي نيز نداشته است، طرح هاي توسعه بايد با شدت و قدرت بيشتري پيشرفت مي نمود. در اين مقوله نمي توان از تسهيل قوانين مرتبط در كشور در چند سال گذشته پس از ابلاغ سياست هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبري و همچنين هرگونه همكاري و تسهيل شرايط توسط دولت عدالت محور، چشم پوشي كرد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران سپس به مقايسه وضعيت هزينه هاي انجام شده در ارتباط با طرح هاي توسعه در صنعت مس و ساير صنايع مشابه در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) در برنامه هاي پنج ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادي كشور پرداخت و اظهار داشت: باوجود اينكه بدليل واقع شدن ايران بر روي كمربند جهاني مس و وجود انديسهاي معدني فراوان و پتانسيلهاي غيرقابل انكار كشور و اين واقعيت كه به گواه عمده كارشناسان، صنعتگران و انديشمندان صنعتي، مس در بين فلزات پايه از بيشترين مزيت جهت سرمايه گذاري در كشور برخوردار است، ولي متاسفانه مطابق گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن وزارت صنايع و معادن ، صنعت مس تنها صنعتي است كه در برنامه چهارم توسعه از رشد منفي سرمايه گذاري برخوردار بوده است.
داوري در تشريح اين موضوع اظهار داشت: با ميانگين قيمت جهاني مس بالغ بر 6 هزار دلار در 5 سال گذشته حجم سرمايه گذاري از شهريور ماه 84 لغايت اسفند 87 در حدود 353 ميليارد تومان بوده كه در مدت مشابه قبلي با ميانگين قيمت مس پايين تر از يك هزار و984 دلار، حجم هزينه هاي طرحهاي توسعه در حدود يك هزار و 195 ميليارد تومان بوده است كه عليرغم افزايش قيمت هاي جهاني مس، كاهشي حدود 90درصد را در شرايط قيمتي مشابه نشان مي دهد و حاكي از اين است كه صنعت مس كشور به هيچ وجه در طراز ساير فعاليتهاي صنعتي دولت احمدي نژاد كه ركوردهاي تاريخي را ثبت نمودند ، رشد نكرده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه اظهار داشت: باوجود توجه ويژه دولت احمدي نژاد به توسعه صنعتي كشور و شايستگي هاي فراوان موجود در بين كاركنان و كارشناسان صنعت مس اما به دليل عدم مطالعه و آگاهي از شرايط روز دنيا و بررسي شرايط ساير رقبا در دنيا و همچنين عدم توجه شايسته به مقوله طرحهاي توسعه به منظور بهينه سازي فرايندهاي موجود و نيز عدم جايگزيني تكنولوژيهاي قديمي با تكنولوژيهاي نوين در راستاي نهضت كاهش قيمت تمام شده محصول، عدم توجه به كاهش مصرف انرژي و بهبود شرايط زيست محيطي و نهايتا افزايش سرانه ظرفيت توليد بنحوي كه باعث كاهش قيمت تمام شده محصول و افزايش امكان رقابت با رقبا گردد، عدم افزايش توليد در سنوات گذشته بوجود آمده است و اكنون با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از سوي دولت خدمتگزار، توجه شايسته تر به دو مقوله مهم نهضت كاهش قيمت تمام شده و بهبود شرايط زيست محيطي جدي بنظر مي رسد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران اظهار داشت:در دولتهاي نهم و دهم اقدامات بسيار ارزشمندي در حوزه هاي مختلف معادن و صنايع معدني بويژه در بخشهاي آلومينيوم (افزايش قابل توجه ظرفيت از حدود 218 هزارتن به 457 هزارتن با راه اندازي طرح هرمزاآل) و سيمان (افزايش ظرفيت توليد سيمان از 34 ميليون تن در انتهاي برنامه سوم توسعه به حدود 70 ميليون تن در پايان برنامه چهارم توسعه و افزايش ظرفيت به حدود 110 ميليون تن در برنامه پنجم توسعه) صورت پذيرفته است كه اين روند بايد از اين پس در ارتباط با توسعه صنعت مس نيز با عنايت به پتانسيلهاي معدني مثبت اين صنعت، مورد توجه شايسته تر قرار گرفته و آغاز برنامه ظرفيت سازي حداقل يك ميليون تني توليد مس كاتدي از آغاز برنامه پنجم توسعه كشور در راستاي چشم انداز 20 ساله، در اولويت برنامه هاي شركت ملي صنايع مس ايران قرار گيرد.
داوري در ادامه اين گفتگو با اشاره به حضور رقباي جديد ايران در بازار آتي مس تاكيد كرد:نگاهي به وضعيت توليد و پروژه هاي در دست مطالعه و اقدام كشورهاي حوزه خليج فارس در زمينه صنايع فلزات غيرآهني، گواه بارزي از عدم توجه شايسته به اين مقوله در ايران كه كشوري غني به لحاظ فرهنگي و همچنين به لحاظ ذخاير معدني كه يكي از 15 كشور برتر دنيا از نظر داشتن حجم بالاي منابع معدني مي باشد، تلقي مي شود.
وي افزود: اخيرا كشور عربستان با اين كه هيچگونه پيشينه و سابقه قابل توجهي در زمينه صنعت مس نداشته است، در حال مطالعه و اجراي پروژه ذوب 400 هزارتني مس مي باشد كه البته بر روي مواد اوليه كشور ايران نيز حساب ويژه اي باز كرده است.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران گفت: قابل قبول نيست كه صنعت مس ايران با داشتن منابع و ذخاير عظيم مواد اوليه و با قدمت حداقل 38 ساله، تنها حدود 200 هزار تن توليد مس كاتدي داشته باشد و كشوري مانند عربستان كه نه تنها ذخاير قابل توجهي نيز ندارد، بلكه از پيشينه اي نيز در اين ارتباط برخوردار نيست، در يك مرحله بتواند 400 هزار تن توليد نمايد. نگاهي به ساير صنايع مشابه در چند سال گذشته مانند ظرفيت سازي چند ميليون تني كشورهاي بحرين، امارات، قطر و عربستان در صنعت آلومينيم، مي تواند جدي بودن خطر مذكور را گوشزد نمايد.
داوري افزود: ايران در حال حاضر بزرگترين توليد كننده مس خاورميانه مي باشد و به لحاظ سوق الجيشي در منطقه اي استراتژيك قرار گرفته است كه نزديكي به كليه بازارهاي منطقه اعم از بازارهاي موجود مانند بازارهاي تركيه با نياز ساليانه حداقل 200 هزارتن واردات كاتد مسي، بازار كشورهاي عربستان، امارات و همچنين ساير بازارهاي جديد مانند بازارهاي عراق، پاكستان و در آينده نزديك حتي بازار افغانستان از جمله مزيت هاي منحصر به فرد صنعت مس ايران جهت توسعه اين صنعت تلقي مي گردد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران سپس به ضرورت بهينه سازي ظرفيت طرحهاي توسعه در چارچوب برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز 20 ساله كشور اشاره كرد و افزود:بدليل اهميت ويژه طرحها توسعه در مقوله توليد پايدار و افزايش ظرفيت توليد به منظور كاهش قيمت تمام شده محصول با هدف امكان رقابت با رقبا در بازار و همچنين ايجاد اشتغال در كشور، اين بخش، بايستي مورد كالبد شكافي دقيق تري قرار گرفته تا براساس نتايج حاصله، برنامه ريزي شايسته در ارتباط با توسعه بهينه و اقتصادي صنعت مس كشور صورت پذيرد.
داوري افزود: يكي از مهمترين موضوعات در اين حوزه، لزوم بازتعريف صحيح اهداف و برنامه هاي توسعه در صنعت مس كشور در مسير چشم انداز 20 ساله كشور است. نگرش بلندمدت براي ايجاد ظرفيت حدود يك ميليون تني مس كاتدي در مسير چشم انداز 20 ساله توسعه صنعت مس كشور و توليد پايدار به ميزان حداقل يك ميليون تن در سال، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد كه مي بايست برنامه ريزي صحيح و منطقي در اجراي برنامه هاي جاري توسعه مدنظر قرار گيرد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران در ادامه تاكيد كرد:به منظور بهره برداري از حداكثر مزاياي فرايند ذوب تشعشعي (Flash Smelting) كه برترين تكنولوژي روز دنيا در صنعت مس محسوب مي شود به لحاظ اقتصادي شايسته است از هم اكنون ظرفيت هاي مدنظر طرحهاي توسعه صنعت مس در ذوب سرچشمه، ذوب سونگون و ذوب خاتون آباد براساس ظرفيت هاي چشم انداز 20 ساله كشور لحاظ گردد تا با حداقل هزينه سرمايه گذاري، حداكثر ظرفيت را بدست آورد. خصوصا اين موضوع در ارتباط با طرحهاي Green Field از اهميت ويژه اي برخوردار است.
داوري افزود:اطلاعات موجود نشان مي دهد كه به لحاظ درآمدي، شركت ملي صنايع مس ايران در چند سال گذشته بيشترين درآمد و سود را از افزايش چند صد درصدي قيمت هاي جهاني مس و ساير محصولات جانبي برده است و به نظر نمي رسد مشكلي در ارتباط با تامين مالي پروژه ها وجود داشته باشد لذا با توجه به اين مزيت مهم شركت و ساير روشهاي متداول تامين مالي پروژه ها، بنظر مي رسد با توجه به پيش بيني هاي موسسات معتبر بين المللي مبني بر تداوم روند صعودي قيمت هاي جهاني مس، تامين مالي پروژه هاي شركت با مشكلات قابل توجهي روبرو نخواهد گرديد.
وي افزود:امروزه شركت هاي طراز اول دنيا ظرفيت يك پروژه ذوب تشعشعي مس را كمتر از 400 هزارتن لحاظ نمي كنند، بنا براين لازم است به منظور كاهش قيمت تمام شده، بازنگري كارشناسانه در ارتباط با ظرفيت هاي طرحهاي مرتبط صورت پذيرد چون هزينه سرمايه گذاري اوليه يك كوره ذوب و تصفيه (Tc/Rc) در حدود 2 سال گذشته در بازار نقدي حدود $/T30 و Cent/P 3 بوده است بنابراين به نظر مي رسد حداقل ظرفيت اقتصادي پروژه هاي توسعه ذوب مس كشور نبايد از 300 هزار تن كمتر در نظر گرفته شود كه در صورت عدم توجه به اين مهم، كارخانجات مذكور غيراقتصادي بوده و مشكلات آتي را در بر خواهد داشت و يا حاشيه سود اين طرحها در مقياس بين المللي به حداقل خواهد رسيد.
مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران در ادامه تاكيد كرد:شركت ملي صنايع مس ايران با صادرات بيش از يك ميليارد و 315 ميليون دلار در سال 1389 بعنوان بزرگترين صادركننده غيرنفتي (نفت و گاز و پتروشيمي) طول تاريخ كشور قلمداد مي شود كه در حدود 10درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور را شامل مي شود. با عنايت به اهميت مقوله صادرات و توجه ويژه به شركت هاي صادرات محور كه در راستاي ابلاغيه مقام معظم رهبري در ارتباط با شركت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي و همچنين قوانين پنج ساله توسعه كشور كه مطابق آن بر افزايش صادرات غيرنفتي تاكيد گرديده است، به نظر مي رسد صنعت مس مي تواند نقش مهمترين در افزايش صادرات غيرنفتي كشور ايفا نمايد.
داوري سپس با اشاره به نقش صنعت مس در توسعه اشتغال و رفع محروميت به ويژه در مناطق محروم استان كرمان و آذربايجان شرقي اظهار داشت:كمربند مس ايران كه از شمال غرب كشور آغاز و به جنوب شرق كشور ختم مي شود عمدتا از مناطق محروم ايران عبور مي كند و بر همين اساس پتانسيل شركت ملي صنايع مس ايران در مقوله اشتغالزايي و محروميت زدايي نيز بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وي افزود: در حال حاضر تعداد شاغلين مستقيم در شركت مس در حدود پنج هزار نفر است كه بطور غيرمستقيم نيز تا 3 برابر شاغلين مستقيم، اشتغال ايجاد كرده است. همچنين تعداد پيمانكاران شاغل در شركت ملي صنايع مس ايران نيز در حدود پنج هزار نفر است. پيش بيني مي شود كه با احداث و راه اندازي طرحهاي توسعه صنعت مس بيش از هزار نفر به شاغلين مستقيم افزوده شده و شركت مس نيز نقش خود را در اين عزم ملي ايفا نمايد كه در شرايط بحران اقتصاد جهاني كمك شايان توجهي به كاهش نرخ بيكاري و رفع محروميت به ويژه در استانهاي كرمان و آذربايجان شرقي خواهد كرد.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید