امروزيكشنبه, 14 آذر 1395-- Sunday Dec 04 2016

ساعت 18:20:09

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 11:41:31

اختصاصي/ مرتضوي:

لايحه مبارزه با قاچاق، ‌بخش عمده اي از موانع مقابله را از بين مي برد

چهارشنبه, 01 تیر 1390 ساعت 08:31 کدخبر :1618
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : ایرنا

تهران - رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: با تصويب هرچه سريعتر لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه هم اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درحال بررسي است ، بخش عمده اي از موانع قانوني و بر سر راه مبارزه با قاچاق برداشته مي شود .

'سعيد مرتضوي '‌ روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت :قانون فعلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سال 1312 يعني 77 سال پيش باز مي گردد اما لايحه قانوني جديد كه در 74 ماده و 69 تبصره تدوين شده متضمن احكام و الزامات بديع و به روز است .
وي با اشاره به پيشرفت فناوري ها در قاچاق كالا و ارز و خلاء‌هاي قانوني با توجه به كهنه بودن قانون فعلي مبارزه با قاچاق، گفت : اين شرايط باعث شده تا قاچاقچيان با بهره گيري از تكنولو‍‍ژي و پيشرفته ترين ابزارها به اهداف خود دست يابند درحالي كه درمبارزه ما هنوز از ابزارهاي قديمي استفاده مي كنيم .
اين مقام مسئول گفت كه لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز با قيد يك فوريت در مجلس شوراي اسلامي براي طي مراحل قانوني وارد كميسيون اقتصادي شده است .
مرتضوي مي گويد :‌بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يك حسن بزرگي نيز دارد و آن اين است كه با توجه به بررسي لايحه امور گمركي دراين كميسيون و تجربه بالاي نمايندگان دراين حوزه اميد مي رود ، هر چه زودتر متن قانون به تصويب برسد .
وي ابراز اميدواري كرد :‌با توجه به نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ، لايحه نيز در قالب قانون مصوب به سرعت ازمجلس خارج شود تا بتوان اهتمام دو چنداني نسبت به مبارزه با قاچاق كالا و ارز داشت .
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بابيان اينكه لايحه كنوني با دقت كامل و درنظرگرفتن جميع جهات تدارك ديده شده است ، گفت :‌نوبت آزمون مجلس شوراي اسلامي و نداي لبيك آنها درسال جهاد اقتصادي است تا پس از تصويب شاهد آن باشيم تا نهادهاي اجرايي ، نيروي انتظامي ، تعزيرات و ... تمام كساني كه درحوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز فعاليت مي كنند ، با ابزاري كارآمد ، ناكارآمدي ها و ضعف ها را جبران مي كنند .
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره برسه قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدي آن ، قانون امورگمركي مصوب 1350 و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 گفت :‌تشتت رويه قضايي و صدور آرا برائت بلادليل ،‌مشكلات متعدد دراجراي احكام قاچاق ، عدم تناسب مجازات با جرم ارتكابي و تاخيردرتشكيل پرونده و فرار متهمان از ايرادات اين قوانين به شمارمي ايد .
وي گفت :‌براساس پيش بيني لايحه ،‌پيش ازمبادي ورودي كشور با استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي جلوي شكل گيري كانون قاچاق در پشت مرزها گرفته مي شود .
مرتضوي تصريح كرد :طبق لايحه ،‌ ‌با استفاده از فناوري هاي نوين كه روي كالاهاي وارداتي نصب مي شود درسطح بازار كالاهاي وارداتي قانوني از كالاي قاچاق قابل تميز و تفكيك خواهد شد و همچنين بسياري از ابعاد اجرايي و اقتصادي كه در اين قانون پيش بيني شده باعث تسهيل واردات كالا از مجاري قانوني و همچنين ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه بر عدم استقبال از كالاي قاچاق خواهد شد .
وي با بيان اينكه در قانون جديد مرز ميان جرايم سازمان يافته و كلان و مجرمان حرفه‌اي با مردم عادي جدا شده است ، گفت : در بعد جرم‌انگاري رويكرد اصلي تجميع مصاديق پراكنده قاچاق از قوانين و مقررات مختلف و ابهام ‌زدايي از تعاريف و مصاديق است كه تا قبل از اين لايحه فعلي قاچاق فاقد تعريف واحد منسجم بود و در قوانين و مقررات مختلف به ذكر مصاديق آن بسنده شده بود. در اين لايحه ابتدا تعريف مشخصي از قاچاق ارائه شده و سپس مصاديق آن در يك ماده در كنار يكديگر احصا شده است.
مرتضوي افزود:‌ تعريف قاچاق سازمان يافته طبقه بندي مجازات هاي آن با توجه به كيفيت و شدت جرم ارتكابي دراين لايحه مورد توجه قرار گرفته است و ضابطين قضايي و سازمان هاي كاشف ( ناجا ،‌وزارت اطلاعات ) مكلف شدند هنگام مواجه با اين جرايم ، حساسيت بيشتري به عمل آورند و تا كشف تمام ابعاد فعاليت مجرمانه ، عمليات كشف را متوقف نسازند .
وي تصريح كرد :‌دراين قانون همچنين تفكيك دقيقي بين حوزه صلاحيتي دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي ترسيم شده است و هر دو نهاد مكلف هستند به سرعت به اين پرونده ها رسيدگي كنند .
مرتضوي در ادامه تعريف مستقل و جامع از جرم قاچاق و ذكر همه مصاديق آن ، تعيين تكليف وسايل نقليه ارتكاب جرم ، ذكر و احصاء‌كالاهاي ممنوعه ( مشروبات الكلي ،‌تجهيزات دريافت از ماهواره ، دارو و ...) جرايم مربوط به اسناد گمركي ، مقررات پيرامون سازمان كاشف و تشكيل پرونده ، احصاء مراجع رسيدگي كننده ، تعيين تكليف اموال ناشي از قاچاق و بخش پيشگيري از قاچاق را از جمله نوآوري هاي لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز برشمرد .

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید