امروزسه شنبه, 16 آذر 1395-- Tuesday Dec 06 2016

ساعت 08:17:37

آخرین به روز رسانی : سه شنبه 10:16:52

در جريان بررسي بودجه 90

مجلس حقوق كاركنان لشكري و كشوري را افزايش داد

سه شنبه, 13 اردیبهشت 1390 ساعت 09:56 کدخبر :1013
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : روزنامه كيهان

 

وكلاي ملت افزايش حقوق كاركنان لشكري و كشوري و اعضاي هيئت علمي را براساس نرخ تورم در بودجه امسال تصويب كردند.

اهالي خانه ملت كه همچنان مشغول رسيدگي به بخش هزينه اي لايحه بودجه 90 هستند، تصميمات جديدي را درباره حقوق كاركنان لشكري و كشوري و اعضاي هيئت علمي اتخاذ كردند. بهارستان نشينان با تصويب بند 15 لايحه بودجه، مقرر كردند كه حقوق اعضاي هيئت علمي و كاركنان لشكري و كشوري افزايش يابد.

به موجب اين مصوبه تعيين شد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهرماه 1386 در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام بپذيرد.

البته عبارت «در سقف اعتبارات» در اين بند با پيشنهاد اميرحسين رحيمي نماينده ملاير، با 139 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 18 رأي ممتنع حذف شد كه با حذف اين جزء افزايش 6 درصدي حقوق كاركنان، كه در لايحه بودجه و كميسيون تلفيق لحاظ شده بود، حذف و براساس نرخ تورم محاسبه مي شود.

به علاوه با تصويب نمايندگان، افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني، تا سقف 10 درصد هر يك از رديف هاي اعتبارات هزينه اي و مالي با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران در سقف بودجه جاري و مالي مجاز خواهد بود.

مجلسي ها همچنين با تصويب بند 18 لايحه بودجه مقرر كردند كه سقف افزايش حقوق و مزاياي شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي توسط هيئت وزيران تعيين مي شود.

به موجب اين مصوبه سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غير نقدي شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، بانك ها و بيمه ها موضوع قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 90 توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.

براين اساس از ابتداي سال 90، اجراي بودجه اين شركت ها در سقف ياد شده امكان پذير است.

به موجب اين مصوبه در اصلاحيه بودجه 90 اين عناوين، افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي نقدي و غير نقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانون منظور شده در بودجه سال 90 اين شركت ها ممنوع است.

براين اساس، موارد استثنا پس از تائيد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي يا هيات امنا و عناوين مشابه بلامانع است؛ به موجب تبصره 1 بند 18 لايحه بودجه كه به تصويب نمايندگان رسيد، عضويت كاركنان دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در هيات مديره شركت هاي دولتي يا شركت هاي وابسته و تابعه شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت موظف فقط در قالب ماموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است.

براين اساس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، عضويت كساني كه مامور نيستند لغو مي شود.

همچنين عضويت كليه افراد به استثناي نمايندگان مجلس در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است.

به موجب اين مصوبه حقوق و مزايا و هرگونه وجهي كه اعضاي شوراي رقابت تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون دريافت داشته اند، محاسبه و مابه التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.

شركت هاي آلوده كننده محيط زيست موظف به جبران خسارت شدند

به موجب مصوبه ديگر مجلس هم، شركت هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهرماه 1386 كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است، به ويژه شركت هاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداري ها و دهياري ها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه كنند.

مجلس در ضمن به دولت اجازه داد كه وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه وابسته را تا سقف يك هزار ميليارد ريال به خزانه واريز و به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح هاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان كند.

همچنين بهارستان نشينان مقرر كردند كه نسبت به واگذاري شركت هتل هاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك هاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز كند. صد درصد وجوه حاصله به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.

زنان بي سرپرست پس از ازدواج هم مستمري مي گيرند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به علاوه در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه 90 كل كشور ضمن بررسي بند 34 اين لايحه آن را تصويب كردند.

براساس بند 34، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و بيمه اي مكلفند كه تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي گيرد، به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران اختصاص داده پرداخت كنند. البته هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها را ضمن صرفه جويي از محل منابع داخلي خود تامين و پرداخت خواهند كرد.

براساس اين گزارش وكلاي ملت همچنين به پيشنهاد الحاق يك تبصره به اين بند نيز راي مثبت دادند كه بر اساس آن مستمري زنان بي سرپرست كه بار ديگر اقدام به ازدواج مي كنند، ديگر قطع نخواهد شد.

نيره اخوان نماينده مردم اصفهان كه پيشنهاد دهنده الحاق اين موضوع به بند 24 لايحه بودجه 90 بود طي سخناني در همين رابطه گفت: امروز وقتي زنان بي سرپرست پس از فوت همسرشان قصد ازدواج مجدد دارند، بين دو راهي قرار مي گيرند، آنها اگر ازدواج كنند، ديگري مستمري دريافت نخواهند كرد و تنها در صورت مجرد ماندن مي توانند از مستمري استفاده كنند. لذا بايد به آنها كمك كنيم كه با ازدواج مستمري شان قطع نشود.

پيشنهاد نماينده اصفهان با 115 راي موافق، 28 راي مخالف و 13 راي ممتنع به تصويب وكلاي ملت رسيد.

وظايف وزارتخانه هاي

ادغام شده بايد به تصويب مجلس برسد

جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در واكنش به اظهارات ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور كه اعلام كرده بود نيازي به معرفي وزير جديد در وزارت راه و ترابري نيست، با بيان اين كه براساس ماده 53 قانون 5 ساله پنجم توسعه كشور كه دولت را مكلف كرده يك يا چند وزارتخانه به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام شود و تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 كاهش يابد، اظهار داشت: در ذيل ماده 53 همان قانون تصريح شده است كه وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

وي افزود: با عنايت به اصل 137 قانون اساسي كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند، تا زماني كه اين وظايف و اختيارات به تصويب مجلس نرسيده باشد امكان تعيين وزير توسط دولت ممكن نيست چرا كه اگر مجلس شوراي اسلامي به آقاي نيكزاد به عنوان وزير مسكن راي اعتماد داد، براساس وظايف مصوبه وزارت مسكن اقدام به اين كار كرده و مشخص نيست با افزايش قابل توجه وظايف اين وزارتخانه جديد و اختيارات وزير جديد نظر مجلس مثبت يا منفي باشد.

نماينده مردم اروميه يادآور شد: اين به معناي امكان مخالفت مجلس با ادامه وزارت آقاي نيكزاد نيست چرا كه وي جزء وزراي فعال و با ارتباطات شايسته با مجلس است.

جهانگيرزاده ضمن ارائه يك تذكر آيين نامه اي به رئيس مجلس كه مورد پذيرش آقاي لاريجاني قرار گرفت، ابراز اميدواري كرد برداشت دولت نيز در اين خصوص منطبق با قانون بوده و از ايجاد هرگونه اصطكاك در روابط بين مجلس و دولت در اين خصوص جلوگيري شود.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اين كه مجلس ابهامي در قانون اساسي و قانون برنامه پنجم نمي بيند، گفت: طبق قانون برنامه پنجم بايد وظايف وزارتخانه هاي جديد كه ادغام شده اند به تصويب مجلس برسد چرا كه وظايف آنها افزايش پيدا مي كند.

وي افزود: زماني كه مجلس وظايف وزارتخانه هاي ادغام شده را تصويب نكرده چه اقدامي صورت گرفته است؟

در حال حاضر نيز فرصت دولت براي معرفي وزير راه به اتمام رسيده وبايد وزير راه به مجلس معرفي شود و مطلب و موضوع در اين باره كاملا روشن است و تفسير ندارد.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید