امروزيكشنبه, 21 آذر 1395-- Sunday Dec 11 2016

ساعت 07:58:36

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 09:25:03

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

پرونده عدم پرداخت بودجه مترو در قوه قضاییه بررسی می شود

یکشنبه, 17 مهر 1390 ساعت 14:10 کدخبر :2720
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : ایمنا

خبرگزاری ایمنا: عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد : تخلف عدم پرداخت بودجه مترو از سوی دولت در مجلس محرز شده لذا این پرونده به قوه قضاییه جهت بررسی ارسال شده است.

عوض حیدرپور در گفتگوی اختصاصی با خبر گزاری ایمنا با اشاره به این که این پرونده به قوه قضاییه ارسال و روند رسیدگی به این پرونده آغاز شده، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چند مورد به تخلف محرز دولت پی برده که یکی از آن موارد عدم پرداخت بودجه ۲ میلیارد دلاری متروی کلان شهرهای کشور در سال های ۸۸ و ۸۹ است.
وی با بیان این که بررسی های کمیسیون اصل ۹۰ نشان می دهد دولت در این مورد تخلف محرز داشته و رییس جمهور و مسئولان مربوطه باید در این مورد پاسخ گو باشند و به همین دلیل این پرونده به قوه قضاییه ارسال شده، اظهار کرد پرونده های ارسالی در مورد تخلفات دولت از جمله پرونده مطالبات متروی کلان شهرها به سرعت و بدون نوبت در یک شعبه مورد بررسی قرار می گیرد.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد این که چرا دولت با وجود در اختیار داشتن بودجه در حساب ذخیره ارزی چنین رقمی را واریز نکرده، تصریح کرد : کمیسیون اصل ۹۰ جلسات متعددی را با مسئولان دولتی ، بانک مرکزی ، وزارت کشور داشته که در این جلسات توضیحات مسئولان دولتی منطقی و قانع کننده نبود و به همین دلیل کمیسیون این پرونده را به قوه قضاییه فرستاد، چرا که از نگاه ما یک تخلف رخ داده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی نتایج این دادگاه مشخص می شود و آیا ارسال این پرونده به قوه قضاییه منجر به این خواهد شد که مردم کلان شهرهای کشور از این بودجه در بخش مترو بهره مند شوند، گفت : باید منتظر نتیجه بررسی های قوه قضاییه باشیم.
وی با بیان این که دولت در قبال مترو از تکلیف قانونی خود تخلف کرده است، تاکید کرد: عدم پرداخت بودجه های مصوب قانونی تنها به مردم ضربه می زند و زندگی عمومی را با مشکل روبرو می کند. چه اینکه مجلس نیز برای تخصیص بودجه های مد نظر، طبق نیازها و ضرورت ها برنامه ریزی کرده است. بنابراین وظیفه دولت است که این قوانین را اجرا کند.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید