امروزيكشنبه, 21 آذر 1395-- Sunday Dec 11 2016

ساعت 04:16:01

آخرین به روز رسانی : شنبه 13:21:53

آخرین وضعیت مطالبات  شهرداری
دومین بخش مصاحبه با شرفا

آخرین وضعیت مطالبات شهرداری

شنبه, 22 تیر 1392 ساعت 08:24 کدخبر :5718
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
روز شهردار بهانه خوبی بود تا به سراغ شهردار خمینی شهر برویم و از آخرین وضعیت شهر بپرسیم.

نظر شهرداری و شورا خرید مستقیم پادگان امام حسین (ع) برای حفظ منافع مردم و شهرداری است


شهردار خمینی شهر در خصوص نظر شهرداری و شورای شهر در مورد فروش پادگان امام حسین (ع) گفت: از همان زمان که موضوع فروش پادگان مطرح شد، شورا و شهرداری پیگیر خرید آن شدند اما از آن جا که پرداخت مبلغ مورد نیاز از توان شهرداری خارج است قرار بر این شد که خرید پادگان با محوریت شهرداری و با کمک بخش خصوصی انجام و از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و مشارکت استفاده شود. شرفا در ادامه گفت: اگرچه در صورت خرید این زمین توسط غیر، مبلغ خوبی از طریق عوارض تفکیک و نقل و انتقال نصیب شهرداری می شود اما نظر شهرداری و شورا خرید مستقیم پادگان امام حسین (ع) برای حفظ منافع مردم و شهرداری است چرا که با توجه به کمبود زمین در خمینی شهر خرید این مرکز تا سال های آینده مشکل کمبود زمین شهر را حل خواهد کرد.


شرفا با اشاره به اینکه در این رابطه مکاتبات متعددی برای خرید پادگان انجام شده است، گفت: سال گذشته مکاتبات متعددی برای خرید پادگان با سپاه صورت گرفت و از طریق یکی از شرکت های زیر مجموعه سپاه قیمت پادگان در حدود 91 میلیارد تومان اعلام شد که بنده به اتفاق رئیس وقت شورای شهر با حضور در این شرکت مراتب اعتراض خود را اعلام کردیم و گفتیم که این رقم کارشناسی شده نیست و خواستار نظریه ای جدید شدیم. شرفا افزود: در مرحله جدید قیمت پادگان 70 میلیارد تومان اعلام شد و ما هم موافقت کردیم ولی شرکت مذکور اعلام کرد که پادگان را با همان قیمت 91 میلیارد تومان می فروشد و در صورتی که شهرداری اقدام نکند از طریق مزایده عمومی آن را به فروش می رساند که شنیده شده در این مزایده عمومی تنها یک نفر شرکت کرده است. شهردار ضمن تاکید بر اینکه ما قصد خرید داریم و از حق مردم دفاع خواهیم کرد، گفت: سال گذشته مهندس پورکاظم به عنوان نماینده شورای شهر و شهرداری با شرکت مذکور وارد مذاکره شد و خوشبختانه موافقت سپاه برای فروش پادگان به شهرداری گرفته شده و شهرداری خمینی شهر در اولویت خرید پادگان قرار دارد. این موضوع مجددا در شورای شهر مطرح شده و در آینده نزدیک مکاتبات لازم برای اعلام مجدد خرید پادگان توسط شهرداری انجام خواهد شد. وی افزود: در صورتی که شهرداری قصد خرید پادگان را داشته باشد، معامله باید طبق قیمت کارشناسی شده متعادل انجام شود که با توجه به پیگیری های انجام شده امکان قیمت گذاری توسط هیات 3 نفره برای شهرداری و سپاه وجود دارد.

 

مشکلات شهرک منظریه و نقض تعهدات توسط اداره کل راه و شهرسازی


وی در خصوص آخرین وضعیت شهرک منظریه نیز گفت: جا دارد از زحمات بی دریغ آقای صرامی نماینده مردم در مجلس در خصوص پیگیری مشکل شهرک منظریه و حل اختلافات شهرداری با اداره کل راه و شهر سازی تشکر کنم. در آخرین جلسه مشترکی که با حضور نماینده، فرماندار، و تعدادی از مسوولان شهرستان با مدیرکل و معاونین اداره کل راه و شهرسازی داشتیم و 5 ساعت به طول انجامید به توافقات خوبی رسیدیم. شهردار با گریز به جلسه ای که سال گذشته به همت نماینده مجلس با وزیر راه و شهر سازی برگزار شد، گفت: در آن جلسه دستور خوبی برای حل مشکل منظریه گرفتیم. وی در خصوص علت اختلافات شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی گفت: شهرداری از سال 79 تا کنون در بخش هایی از شهرک منظریه اقدام به آماده سازی و عملیات عمرانی نموده و در همین فاصله زمانی تعدادی از زمین های شهرک منظریه مورد تصرف شهرداری قرار گرفته است.

شهرداری مدعی است در اقدامات انجام شده هنوز به صورت رسمی و ثبتی زمین دریافت نکرده است و همچنان بابت اقدامات انجام شده در گذشته از اداره کل راه و شهرسازی طلبکار است و اداره کل مدعی است شهرداری بیش از طلب خود زمین تصرف کرده است. در جلسه سال گذشته شهرداری در حدود 4 میلیارد و 700میلیون تومان در ازای خدمات عمرانی و آماده سازی از اداره کل راه و شهرسازی طلبکار شد که مقرر شد در ازای دریافت این مبلغ کل عملیات آماده سازی شهرک منظریه توسط شهرداری انجام شود واین اختلافات نیز خاتمه پیدا کند اما در آخرین مراحل اجرای این تصمیم، مدیر کل راه و شهرسازی مدعی شد شهرداری معادل این مبلغ توافق شده زمین دریافت کرده و عملا بابت آماده سازی شهرک منظریه هیچ گونه طلبی ندارد و شهرداری نیز اعلام کرد تا زمانی که اراضی به صورت رسمی واگذار نشود عملاً برای شهرداری ارزشی ندارد. شهردار ادامه داد: در جلسه 5 ساعته اخیر در نهایت توسط نماینده مجلس پیشنهاد شد از آنجا که موضوع آماده سازی شهرک منظریه هیچ ارتباطی با اختلافات شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی ندارد، اختلافات این دو باید از طریق حقوقی و کارشناسی یا در نهایت از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.


شهردار در این باره افزود: به نظر ما این اختلافات هیچ ارتباطی با ساکنین شهرک منظریه ندارد و در آخرین جلسه مصوب شد اداره کل راه، عملیات آماده سازی را شروع کند ولی متاسفانه بعد از گذشت 3 ماه هنوز هیچ اقدامی از طرف آن اداره کل انجام نشده و این اختلافات همچنان به حال خود باقی است و ساکنین و مردم شهرک منظریه در بلاتکلیفی به سر می برند.


شهردار افزود: به نظر ما این موضوع کاملاً مشخص است، آماده سازی شهرک منظریه به عهده اداره کل راه و شهرسازی است ، اختلافات نیاز به اقدامات کارشناسی دارد و این اختلافات نباید باعث مسکوت ماندن عملیات عمرانی شهرک منظریه شود. اگر سال گذشته با توجه شرایط اقتصادی همان زمان ما با مبلغ 7/4 میلیارد تومان به توافق رسیدیم اما با توجه به شرایط اقتصادی امروز دیگر این مبلغ جوابگوی آماده سازی این شهرک نیست و قطعا باید تغییر کرده و با توجه به شرایط اقتصادی امروز محاسبه گردد.


وی تاکید کرد: تاخیر در حل این اختلافات به حل مشکلات مردم منظریه کمک نخواهدکرد. به نظر ما اجرای مصوبه آخرین جلسه بهترین راهکار است؛ اداره کل راه به توافق خود عمل کند و آماده سازی شهرک را آغاز کند و ما نیز آمادگی داریم از طریق کارشناسان حقوقی به اختلافات رسیدگی کنیم و در صورتی که توافق نرسیدیم از طریق مراجع قضائی نتیجه نهائی اعلام و تصمیم گیری خواهد شد.


وی در خصوص ده درصد اراضی سهم شهرداری گفت: طبق محاسبات ما شهرداری در ازاء واگذاری اراضی شهرک منظریه طبق قانون در حدود سیصد پلاک از اداره کل راه و شهرسازی طلبکار است. در حضور معاونت عمرانی وقت در سال 90 صورتجلسه ای تنظیم و طلب شهرداری 15 پلاک اعلام شد که با مخالفت مهندس پورکاظم شهردار وقت روبرو می شود و در ادامه شورای شهر نیز در نامه ای مخالفت خود با این صورتجلسه را اعلام و تقاضای بازنگری یکی از بندهای آنرا نموده است. خوشبختانه در بندهای این صورتجلسه مباحث مربوطه در خصوص سهم ده درصد شهرداری قابل بررسی و پیگیری است، در این صورتجلسه بندهای خوبی تنظیم شده و درخواست ما از مسئولین استانداری و اداره کل راه اجرای بندهای دیگر این صورتجلسه که اختلافی نیست می باشد. درجلسات متعدد این موضوع بارها اعلام شده ولی متاسفانه از طرف اداره کل راه و شهرسازی مورد موافقت قرار نگرفته است.

 

وضعیت مطالبات از دانشگاه صنعتی


مهندس شرفا در خصوص مطالبات شهرداری از دانشگاه صنعتی گفت: در زمان مهندس پورکاظم اقدامات و پیگیریهای خوبی در رابطه با مطالبات شهرداری از دانشگاه صنعتی انجام شد، از دو سال قبل همان روند پیگیری شد و بعد از جلسات مشترک با حضور مسئولین استانداری در نهایت یک صورتجلسه و تفاهم نامه ای با حضور استاندار، معاون سیاسی و امنیتی، فرماندار، شهردار و شورای شهر و رئیس دانشگاه صنعتی امضاء شد. در این تفاهم نامه یک سری از تعهدات برای شهرداری و دانشگاه صنعتی ایجاد شد، یکی از مباحث مهم این تفاهم نامه، حل اختلافات ملکی بین شهرداری و دانشگاه صنعتی بود، از زمان های گذشته بخش زیادی از اراضی دانشگاه و یا شهرداری در تصرف یکدیگر قراردارد و از نظر ثبتی به نام یکدیگر است لذا یکی توافقات ما با دانشگاه صنعتی انتقال این اراضی و املاک به یکدیگر بود.


مهندس شرفا افزود: یکی از بندهای این تفاهم نامه موضوع مهم وصول مطالبات 50 میلیاردی ما از دانشگاه صنعتی بود که مطرح و طبق مصوبه این جلسه مقرر شد این مبلغ از محل بودجه های دولتی و فروش سهام پرداخت شود و استانداری به عنوان نماینده دولت در استان در خصوص وصول این مبلغ از دولت پیگیری کند، یکی از بندهای دیگر این صورتجلسه موضوع دیوارکشی دانشگاه بر اساس حریم اداره راه بود و مقرر شد در این رابطه شهرداری هزینه ای دریافت نکند.


شهردار با اشاره به ابلاغ نامه دفتر امور شهر استانداری گفت: متاسفانه بعد از این جلسه، پیگیری مستمری در این خصوص صورت نگرفت تا زمانی که از طریق استانداری اصفهان، برای تائید احکام کمیسیونهای ماده 77 نامه ای دریافت و شهرداری و دانشگاه ملزم به تائید مطالبات دستگاه مربوطه شدند. در این نامه از ما و دانشگاه صنعتی خواسته شده بود تا موافقت خود در خصوص مطالبات را اعلام کنیم. سئوال استانداری این بود که آیا این مبلغ را قبول دارید یا خیر؟ با توجه به اینکه دولت متعهد به پرداخت مطالبات دانشگاه صنعتی شده بود انتظار ما از دانشگاه صنعتی قبول و تائید این مطالبات بود اما همزمان با پیگیری مصوبات آن جلسه و انجام مکاتبات لازم برای گرفتن نتیجه، دانشگاه صنعتی اقدام به کشیدن دیوار به دور اراضی خود نمود که با مخالفت شهرداری روبرو شد.


شهردار تصریح کرد: به نظر ما همه بندهای صورتجلسه مزبور لازم الاجراست و اجرای یک بند به تنهائی امکان پذیر نیست. درخواست ما از دانشگاه این بود که به نامه استانداری در خصوص مطالبات پاسخ مثبت بدهد و ما نیز اعلام آمادگی کردیم برای صدور مصوبه شورای شهر برای کمک به دانشگاه بدین نحو که اگر دولت به تعهدات خود برای پرداخت مطالبات کمیسیون 77 عمل نکرد و شهرداری برای دریافت این مبلغ از دانشگاه صنعتی وارد عمل شد حق اعتراض برای دانشگاه محفوظ باشد و در ازاء آن دانشگاه به شهرداری اجازه دهد تا مبلغ نهائی و تصویب شده از دولت دریافت شود.


وی تاکید کرد: هدف شهرداری و شورا از پیشنهاد صدور این مصوبه استفاده از ظرفیت دولت برای تسریع در پرداخت مطالبات شهرداری بود که به مخالفت دانشگاه صنتعی روبرو شد و دانشگاه صنعتی حاضر به قبول و تائید این مبلغ نشد. اخیراً دانشگاه صنعتی از استانداری خواسته تا مبلغ مطالبات شهرداری را تائید کند که متاسفانه این موضوع دچار مشکلات خاص خود شده است و به نظر من اگر رئیس دانشگاه و تیم حقوقی در زمان مناسب این مبلغ را تائید می کردند قطعا امکان مطالبه سریعتر این مبلغ از دولت برای ما فراهم می شد اما متاسفانه دانشگاه در این رابطه همکاری لازم را با ما نداشت و این موضوع فعلا مسکوت مانده است ولی در بخش های ثبتی نمایندگان شهرداری و دانشگاه صنعتی در حال پیگیری هستند.


وی با اعلام اینکه رقم نهائی مطالبات شهرداری از دانشگاه صنعتی در حدود 50 میلیارد تومان می باشد گفت: از سال 88 تاکنون ساخت و ساز عمده و غیرمجاز زیادی در دانشگاه گزارش نشده است و فقط عوارض سالانه دانشگاه به این مبلغ افزوده می شود مگر اینکه در این مدت ساخت ساز های غیرمجاز جدید داشته باشد.


وی در خصوص اینکه آیا دیوارکشی در اراضی دانشگاه اجرا می شود یا خیر گفت: ما با دیوارکشی دانشگاه مخالف نیستم و امنیت دانشگاه برای ما اهمیت دارد. دانشگاه صنعتی قطب فرهنگی علمی استان و کشور محسوب می شود و حمایت از دانشگاه بر ما لازم است، اما موضع ما این است که بر اساس صورتجلسه مشترک بین خمینی شهر، استانداری و دانشگاه، دلیل موافقت شهرداری و شورای شهر برای معافیت هزینه دیوارکشی دانشگاه این بود که شهرداری مطالبات خود از دولت و دانشگاه دریافت می کرد و با این شرط این تعامل و همکاری با دانشگاه صورت گرفت، و اکنون هم باید تمام بندهای صورتجلسه در کنار هم اجرا شود و تا زمانی که شهرداری مطالبات خود را دریافت نکند دیوارکشی مورد رضایت شهرداری نمی باشد.


وی خطاب به مسئولین دانشگاه صنعتی گفت: اگر دولت و یا دانشگاه مطالبات شهرداری را پرداخت نکند علاوه بر اینکه هزینه دیوارکشی از دانشگاه دریافت خواهد شد از طریق قانونی وارد عمل می شویم و هر رقمی که در نهایت در کمیسیون ماده 77 اعلام شود قطعا از دانشگاه مطالبه خواهد شد و در صورتی که مسیر اجرای صورتجلسه مشترک تغییر کند قطعاً در اجرای همه بندها تجدید نظر خواهد شد.

 

 

نظرات  

 
#2 +1 علیرضا 26 تیر 1392 ساعت 07:28
فقط یه جمله بگم متاسفم
نقل قول
 
 
#1 +1 شهروند سده 24 تیر 1392 ساعت 18:27
اگه عرزه داريد مطالبات 50ميلياردي مردم شهر را از دانشگاه صنعتي بگيريد و به شهر برسيد مثل شاهين شهر زيبا،پيگيري ساخت و ساز غيرمجاز يا ديواركشيشون پيش كش.
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید