امروزيكشنبه, 21 آذر 1395-- Sunday Dec 11 2016

ساعت 11:54:58

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 13:03:13

اجرای دقیق قوانین مصوب در مورد پسماندها گام نخست درحفظ و حراست از محیط زیست
به مناسبت هفته محیط زیست

اجرای دقیق قوانین مصوب در مورد پسماندها گام نخست درحفظ و حراست از محیط زیست

یکشنبه, 18 خرداد 1393 ساعت 11:52 کدخبر :7382
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :
پسماندها از عوامل جدی تهدیدکننده محیط زیست هستندکه با توجه به اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار و مدیریت بهینه آن ها، قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب وکلیه ادارات و نهادها ملزم به رعایت آن شده اند.

 در ماده دو این قانون که عبارات به کار رفته را تعریف کرده است پسماند به «مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده€Œ،€Œ زاید تلقی می شود.»
قانون مذکور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه 1383 مجلس شورای اسلامی تصویب شده، پسماندها  را به 5 گروه ذیل تقسیم کرده است:
-1 پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود. از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.
-2 پسماندهای پزشکی (بیمارستانی): به کلیه پیشماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
-3 پسماندهای ویژه:€Œ به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک  از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
-4 پسماندهای کشاورزی:€Œ به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات، €Œلاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.
-5 پسماندهای صنعتی:€Œ به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز،€Œ نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی.
 در ماده 7- قانون فوق که مشتمل بر 23 ماده و 9 تبصره است، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه، در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری و دهیاری و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد ولی مدیریت اجرایی پسماندهای «صنعتی ویژه» به عهده تولید کننده خواهد بود.
قانونگذار به دلیل خطر زا بودن پسماندهای ویژه برای سلامتی شهروندان مدیریت آنها را از شهرداری ها جدا و به  عهده دستگاه تولید کننده گذاشته است.
درتبصره1 ماده 2 همین قانون پسماند های ویژه چنین آمده است::
 «پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند» جداکردن مدیریت پسماندهای مذکور از مدیریت شهرداری در اغلب شهرها از جمله خمینی شهر در عمل یا اجرا نمی شود و یا ناقص اجرا شده و یا سبب تخلفات مکرر توسط دستگاه های مرتبط می گردد مانند آنچه در خیابان بوعلی که بیشترین مراکز درمانی درآنجا واقع شده اتفاق می افتد.
ماده 5 قانون مورد بحث به نکته بسیار مهمی می پردازد که رعایت دقیق آن ارتباط مستقیمی با سلامت افراد زحمتکشی که در بخش جمع آوری زباله ها مشغول هستند، دارد چون می گوید: مدیریت های اجرایی پسماندها، موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آن ها تامین و تضمین شود. بی توجهی و اجرایی نشدن ماده 5 تا کنون در سراسر کشور از جمله خمینی شهر سلامتی پاکبانان عزیزی را سلب کرده است.
 ماده دیگری از این قانون که  به خطرات پسماندها برای محیط و افراد توجه مجدد نموده و مراکز بهداشتی لازم است آن را مد نظر قرار دهند اصل 13 می باشد که تصریح می کند: مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آن ها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
یکی دیگر از ابعاد محیط زیستی پسماندها دفن صحیح آنهاست چراکه درصورت رها کردن آنها در محیط و به صورت غیر اصولی سلامتی انسان ها، گیاهان و حیوانات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به وسیله نفوذ آلاینده ها حتی به آب های زیر زمینی  و واردشدن در محصولات مورد مصرف به خطر می افتد لذا در ماده 12 قانون آمده است: محل های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد. درتبصره همین ماده ذکر شده که شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح های ناحیه ای جامع،€Œ مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
بی شک توجه به این قانون و اجرایی شدن مواد و تبصره های آن و همراهی مردم و نهادها با واحدهای مرتبط خدمات شهری شهرداری مثل بازیافت گامی استوار در حفظ محیط زیست شهرمان خواهد بود.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید