امروزشنبه, 20 آذر 1395-- Saturday Dec 10 2016

ساعت 16:35:57

آخرین به روز رسانی : شنبه 13:21:53

اختلاس در نه اپیزود/ گزارش ويژه فرصت از بزرگترین پرونده اختلاس شهرستان

اختلاس در نه اپیزود/ گزارش ويژه فرصت از بزرگترین پرونده اختلاس شهرستان

چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 12:35 کدخبر :1911
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : محمد حسين باقري

حفظ سلامت اقتصادی بوروکراسی اداری کارمندان، بویژه مدیرانی که مبالغ میلیونی از پول بیت‌المال را مدیریت می­ کنند دغدغه همه دولت­ها و حکومت­هایی است که در مسیر توسعه قرار دارند.قوانين شفاف، اطلاع رساني به موقع، افشاگری و بالا بردن هزینه ارتکاب اعمال خلاف قانون از قبیل رشوه، دزدی، اختلاس و ... و برخورد سریع و قاطع دستگاه قضائی با این قبیل مجرمان و اجرای شجاعانه احکام صادره، ضامن حفظ سلامت دستگاه­های اجرایی است. ایرانيان عاشق علی(ع) حساسیت نسبت به بیت المال و ابراز انزجار نسبت به دزدی و اختلاس را از مولایشان به ارث برده­اند و هر از چندگاهی که از گوشه و کنار، دنیاپرستاني به این قبیل امور دست می­زنند، تقاضاي عمومی برخورد قاطع است. معطل ماندن هر یک از این پرونده­ها چراغی از چهل­چراغ عدالتخانه نظام ما را به کم سویی فرا می­خواند که باید از آن بترسیم. در همین رابطه بخوانید گزارش ويژه اين شماره را که موضوع آن اختلاس است؛ آنهم از نوع بومی اش. اختلاس معروف در شهرداری خمینی شهر.

 

اعتماد!

وقتي انتخابات دومين دوره شوراي شهر پايان يافت و نتايج اعلام شدند، تلاش­ها برای انتخاب شهردار جدید شروع شد. از میان اسامی مختلف، قرعه به نام عباس کمالي افتاد. کمالي پیش از آن در شهرداری شهرهاي دولت‌آباد، نائين و خوراسگان شهردار بود و همین که در شهرداری خمینی­شهر مشغول به کار شد، مدیر امور مالی خوراسگان را در سال 82 به شهرداري شهرمان منتقل کرد. علیرضا رضایی به مدت چهار سال مسؤول پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری خوراسگان و ظاهراً کارمند پرتلاش و دقیقی بود که با تسلط بر مسائل مالی و امور رایانه­ای در طی این مدت، اعتماد شهردار را به خود جلب کرده بود. پارادوکس این تراژدی مدیریت، دقیقاً از همین‌جا آغاز شد. درست در جایی که ریال به ریال خرج و دخل شهرداری باید «مستندسازی قانونی» پیدا می­کرد و اصل بر عدم اعتماد و حساب و کتاب دقيق براي روز مبادا بود. اما ورق برگشت و «اعتماد» جایگزین نظارت بر اسناد شد.

فرصت‌طلبان سودجو و خلاف‌کاران همیشه از جلب اعتماد دیگران لذت می­برند و گاه چنان فیلم بازی می­کنند و با جلب اعتماد مخاطب، چنان سواری می­گیرند که سواری دهنده حتی آن را احساس هم نمی­کند. از اين پس دزد در خانه ما مهمان و غریبه­ای نبود که پس از پایان مهمانی خداحافظی کند و هزینه­اش اندک پذیرایی به رسم مألوف باشد. دزد شریک غافله شده بود و اهل سرّ امور مالی رئیس. کلید گاوصندوقی که دادن هر قرانش با اکراه شهروندان روبرو می­شد اکنون در دست کسی بود که مدیران به سلامتش اندك ترديدي هم نداشتند. چه کسی جرأت دارد مردی پرکار که همه حساب­های مالی را خودش تک به تک و با دقت چک کرده و در کامپیوتر ثبت می­کند زیر سؤال ببرد؟ رستم قصه­ها بدش نمی­آمد اگر پیش مي­آمد در محفل خصوصی و در جمع دوستان نزدیک با شعف بسیار بگويد که: «رئیس آنقدر به من مطمئن است و من آنقدر کارم درست است که چک­های سفیدامضاء هم از شهردار می­گیرم.»

من آنم که چک را گرفتم سفید/ بدلخواه کردم تمامش سیاه!

 

صورت وضعيتها لو نره؟!

بدین ترتیب نامبرده تنها طی 12 ماه فرصتي که جلب اعتماد رئيس برايش ايجاد کرد، يعني از تابستان 84 تا تابستان 85 به تدريج و با حساب‌سازي مبلغی بالغ بر 835 میلیون تومان ناقابل پول شهرداری را که از محل دریافت عوارض در صدور پروانه تک تک خانوارهای همشهریان دریافت می­شد جابجا کرد.

سؤال اينست که انتقال و حساب سازی چنین مبلغی چگونه ممکن است؟ از آنجا که چنین کاری بدون یک شبکه يا باند فاسد ممکن نیست، بنابراین نامبرده در هنگام کار با يكي از پيمانكاران شهرداري و نيز فردي كه قبلاً در شهرداري خوراسگان فعاليت داشته به نام آقاي م.ه نژاد شريك قصه شدند. نامبردگان براي صدور چك­ها در «صورت وضعیت»­ها و قراردادهای مالی و صدور اسناد مالی دست می­بردند و پس از ثبت رایانه­ای، چکها بنام شخص ديگري صادر می­شد، اما در واقع به حساب باند اختلاس می­رفت و نامبردگان چک­های صادره را از بانک وصول می­کردند. از آنجا که چک­های وصولی شهرداری عموماً باید دو امضائی باشند، رضایی این چک­ها را که باید توسط كمالي شهردار وقت امضاء می­شد به دو روش تحصیل می­کرد. چشم شیطان کور قصد آموزش دزدی نداریم چون به شما اعتماد داریم. تنها بر اساس اقارير متهمان توضيح مي‌دهيم! در روش اول به صورت جعل امضاء شهردار وقت، برخی چک­ها به همین سادگی آماده خارج کردن پول از بیت المال می­شد. درست گفته­اند مَثَل پول حرام مَثَل آب شوری است که نه­ تنها نوشنده را سیراب نمی­کند که تشنه­تر می­سازد. عطش پول با جعل امضاهایی که قاعدتاً برای مبالغ کمتر صورت می­گرفت به این راحتی رفع شدنی نبود. بنابراین در مواقع خاصی که شهردار درگیر جلسه­ای در اصفهان یا سفر به تهران می­شد، با توجیه شرایط و اقتضای کار و اينکه در فرصت مقتضي به شهردار توضيح خواهد داد، با سوءاستفاده از اعتماد کمالي، چک­های سفید را به دست شهردار می­داد. چک­هایی که فقط امضاء می­شدند بدون آنکه مبلغ مورد نظر یا نام گیرنده و موضوع کار در آن قید شده باشند. بازگذاشتن همه قفل­ها، درب­ها و کليد­های خانه برای دزد چه حکمی دارد؟ اگر ضرب المثل قديمي را به روز كنيم مي­شود؛

دزد از خدا چه می­خواهد؟ چندتا چک سفید امضا!

اعتراف قطره چکانی

خلاصه، ابر و باد و مه و خورشید و اعتماد، قلم و دفتر و رایانه­ همه در کار بودند تا دزدان فیضی ببرند. اوضاع به آرامی پیش می­رفت و امیدی به گیر افتادن نبود به تجربه خوراسگان! تا اینکه سفيد بودن ته چك يكي از چك­هاي شهرداري و اطلاع يافتن حراست از موضوع، باعث ورود بچه‌هاي حراست شهرداري به حوزه کاری رضایی و تردید در سلامت اداری این مجموعه شد. ماجرا از اين قرار بود که روزي رضایی که خارج از شهرداری بود، تلفنی بوسيله خواهرش پيغام فرستاد و از یکی از کارمندان مالی خواست که اسم­ ته چک سفيد را بنام پيمانكاري که او مي‌گويد بنويسد، چون خودش فراموش کرده اين کار را انجام دهد. رضايي که مدتها از اعتماد مافوق سوءاستفاده کرده بود حالا مي‌خواست از دستور به زيردست هم سوءاستفاده شخصي کند، غافل از اينکه کارمند مربوط درسش را خوب بلد بود. اولين جملات کلاس درسي براي آنان که مي‌خواهند کارمند امور مالي شوند اينست: «دستور ماليِ شفاهي نداريم.» و اين جمله چيزي شبيه همان جمله «اسلحه، ناموس سربازه» دوره خدمت است. ماجرا لو رفت و در نهايت در شهریورماه 1385 رضایی جهت توضیح به اداره اطلاعات فراخوانده شد. البته موضوع فراخوان، ابتدا بررسی پرونده­های مالی شهرداری خوراسگان بود نه خميني­ شهر. به مرور پرونده دزدي از شهرداري خميني‌شهر هم گشوده شد. ارائه مستندات در تحقیقات اولیه، انکارها را به اقرار تبدیل کرد.

اما اعتراف کردن هم خود هنری است درخور مردان اهل دنیا! رضایی اعتراف کرد و مدت­ها با اعتراف قطره چکانی تکمیل پرونده را معطل نگه داشت. در هر دفعه از اعترافات، به قسمتی از اختلاس اقرار می­کرد و قسم می­خورد که به خدا به... همین مقدار بوده است و نه بیشتر! از طرفي هر روز مدارك مستدّل مالي و بانكي توسط حراست تهيه و به اداره اطلاعات گزارش مي­گرديد. ابتدا همه فکر می­کردند کل داستان 200 میلیون تومان است، بعد فکر کردند 300 میلون تومان آخرش است اما قصه آنقدر ادامه یافت و ادامه يافت که به هشتصد و سي و پنج ميليون تومان رسید! تمام قصه همین بود. دزدی را از شهرداري خوراسگان به شهرداریمان آوردیم و کلید را دادیم دستش و خداحافظ.

بدین ترتیب و به راحتی نود و سه میلیون تومان به یکی از پیمانکاران شهرداري بنام آقاي ع. م. اضافه بر صورت وضعيت داده شده بود كه اين موضوع بعدها در دادگاه جداي  از موضوع اختلاس بررسي شد. مبلغ سيصد و ده ميليون تومان هم به آقای م.ه نژاد پيمانکار شهرداري، در خارج از چهارچوب اداری و قانونی پرداخت شده بود. حدود 525 میلیون تومان نیز همان رضايي يعني دزد فعلي يا به اصطلاح امانت‌دار سابق خزانه برداشت کرده­ بودند.

ابر و باد و قلم دفتر و رايانه، همه در کارند

تا تو پولي بِهَپولي و کجاها ببري؟

 

شکایت

پرونده اختلاس با همکاری، دلسوزی و تلاش­های نيروهاي زحمتكش حراست شهرداري و وزارت اطلاعات و همراهی مالی – حقوقی شهرداری تکمیل شد و با طرح شکایت شهرداری در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پس از دهها جلسه بازپرسي و حضور در صحن دادگاه منجر به قرار مجرمیّت و کیفرخواست گردید. تکمیل این پرونده و طرح شکایت در دادگاه 8 ماه طول کشید و سرانجام متهم پس از چند ماه، با قراردادن وثیقه يك میلیارد تومانی آزاد شد! این آزادی مورد اعتراض شهرداری قرار گرفت و با موافقت بازپرش شعبه و تصمیم ریاست شعبه 120 دادگاه عمومی استان قرار وثیقه دو برابر شد.

حكم

از شهريورماه 85 تا سال 87 منتظران عدالت چشم انتظار به محکمه­ها چشم دوختند و وکيل شهرداري و حراست بارها رفتند و آمدند تا آراء زیر در خرداد ماه 87 صادر شد:

1- علیرضا رضایی به اتهام اختلاس و مداخله در معاملات دولتي جمعاً به 10 سال حبس، استرداد مبلغ 525 ميليون تومان به شهرداري خميني­شهر، انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتي و پرداخت جريمه به مبلغ 500 ميليون تومان به خزانه دولت محكوم گرديد.

البته رضايي طبق همين رأي نيز محكوم شد که 264 ميليون تومان هم به شهرداري خوراسگان بدهد. رضايي پرونده ديگري هم داشت که طي آن به دليل جعل امضاء شهردار وقت خميني‌شهر در هشت فقره چك شهرداري، به دو سال حبس محکوم شد. بنابراين رضايي جمعاً محکوم به 12 سال حبس گرديد.

2- افراد همدست و همكار وي در اين اختلاس نه به عنوان حقوقي «شريك جرم» که به جرم «تحصيل مال از طريق نامشروع» در وصول چك­هاي شهرداري به استرداد310 ميليون تومان به شهرداري و تحمل حبس يک نفر6 ماه و ديگري 2 سال محكوم شدند. پيمانكاري كه اضافه بر صورت وضعيت خود پول دريافت نموده بود محكوم به استرداد مبلغ 93 ميليون تومان به شهرداري خميني­ شهر گرديد.

همچنين آقاي كمالي با توجه به نداشتن اطلاع و عدم مداخله در اين اختلاس و اينكه مورد سوءاستفاده مديريت مالي شهرداري قرار گرفته است تبرئه شد.

اعتراض و حکم نهايي

پس از صدور رأی دادگاه بدوی، محکومين اعتراض و تقاضای تجدید نظر کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 تجدید نظر استان ارسال شد و در رسیدگی به پرونده ایراداتی حقوقی به برخی بخش­ها وارد شد. شعبه بدوی نیازمند برخی تمهیدات و مقدمات بود تا از پرونده رفع نقص کند، اما... روند بروكراسي قضائي فرآيند رفع نقص را طولاني نمود.

سرانجام پس از چند ماه انتظار و با رفع اشکالات، پرونده دوباره به دادگاه تجدید نظر رفت و نهایتاً در دی ماه سال 1388 دادگاه تجدید نظر رأی بدوی دادگاه را عیناً تأیید و جهت اجرا به محکومان و شعبه بدوی ابلاغ کرد. گفتنی است اختلاس کنندگان هیچ کدام بومی و خمینی­شهری نبودند و هیچ وابستگی شغلی با شهرداري خمینی­شهر نداشتند. آقای رضایی و آقای ع. م از توابع شهرستان­هاي اصفهان و آقای م.ه نژاد هم اهل و ساکن اصفهان بود.

فرار وثیقه!

متهم ردیف اول که با گذاشتن وثیقه آزاد بود، هر از چندگاهی جهت توضیح پاره­ای موارد به دادگاه احضار می­شد، اما در اردیبهشت ماه سال 88 زمزمه­هایی مبنی بر فرار متهم به گوش می­رسید. وقتی اخطاریه­های دادگاه به حضور متهم در دادگستری منجر نشد، متواری شدن متهم به تجربه، اولين حدس بود. براساس شنیده­های خبرنگاران فرصت، رضایی اکنون در يكي از كشورهاي اروپايي است و مرتب به دوستانش زنگ می­زند و تقاضای پول می­کند!

بيچاره پول، بيچاره دوستان و بيچاره­تر...

باز هم براساس شنيده‌هاي موثق، نامبرده ظاهراً مبلغي حدود شصت ميليون تومان هم براي وکالت پرونده‌اش پرداخت کرد که از دست قانون خلاص شود. به نظر شما راه را درست رفتن و پاک بودن اينقدر هزينه دارد؟ اگر چه ادعاهاي او در دادگاه نشان داد که از مدتها قبل بقول قدما «آبرو را خورده و حيا را قي کرده» است!

در پي این ماجرا دایره حقوقی شهرداری در خرداد ماه سال جاری درخواست ضبط وثیقه را در دادگاه مطرح نمود و این درخواست توسط دادگاه، به متهم و وثیقه‌گذار ابلاغ گرديد. متهم به دادگاه احضار اما بعد از 20 روز غیبت، ترتیب ضبط وثیقه توسط دادگاه صادر شد و شهرداري هم‌اكنون به دليل قطعي شدن رأي دادگاه در حال انجام مراحل اداري ضبط وثيقه مي­باشد.

....

خلاصه اينکه اکنون دادگستری استان و دایره حقوقی شهرداری به دنبال احقاق حقوق مردم هستند. وثیقه­های دو متهم دیگر این پرونده البته حدود 400 میلیون تومان بوده و سهل الوصول به نظر می­رسد. به هر حال از نظر جرم و اختلاس، اختلاس صورت گرفته در شهرداری بزرگترین اختلاس شهرستان تلقی می­شود، اگر چه در برخي ادارات يا بانك­هاي شهرستان و يا در خوراسگان، نجف آباد و شهرستان­های اطراف دیگر در گذشته اختلاس­هایی زیر يك میلیارد  نيز صورت گرفته است.

 

بيم و امید

سؤال ما از دستگاه محترم قضايي و قضات دلسوز دادگستري استان اينست که چرا بايد اينقدر فرآيند دادرسي به اين پرونده طول بکشد؟ به نظر شما در جامعه‌اي که نهج‌البلاغه را افق حرکتي خود مي‌داند رسيدگي به اين قبيل ظلمهاي عمومي  چقدر بايد طول بکشد؟ اميدوارم دوستان نفرمايند که آرمانگرايانه مطالبه حق مي‌کنيم و از واقعيت‌ها و مشکلات دستگاه قضا خبر نداريم. اصلاً شما بفرماييد در کشورهاي ديگر با معضلاتي از قبيل اختلاس چگونه برخورد مي‌شود و رسيدگي به اين پرونده‌ها با چه سرعتي اتفاق مي‌افتد؟ چرا بايد محاکمه يک دزد در يک مملکت اسلامي چهار سال طول بکشد؟ چرا احقاق حقوق شهرداري که متولي خدمت به مردم است حتي بعد از نهايي شدن حکم، بايد اينقدر کند باشد؟ چرا چنین متهمی به راحتی و بدون طی کردن دوران زندان می تواند از کشور خارج شود؟ چرا برگردانده نمي‌شود؟ به نظر شما شهرداري خميني‌شهر با يک ميليارد تومانِ چهار سال قبل، چه خدماتي مي‌توانست انجام دهد و چه گره‌هايي مي‌توانست بگشايد و اگر همين حالا اين مقدار پول را دوباره زنده کند چه مقدار کار مي‌تواند انجام دهد؟ آيا ارزش پول و هزينه خدمات در کشور ما تغيير نکرده است؟ آيا کندي دادرسي و به فرض مثال هزينه بيماري قاضي را باز هم مردم مستضعف بايد بدهند؟... مردم ما از تأخير در رسيدگي به اين پرونده و اين قبيل پرونده‌ها گله‌ها دارند. البته طولانی شدن رسیدگی به این قبیل پرونده­ها و اشکالات موجود در فرآیندها و افراد را به حساب نظام اسلامی نمی­گذارند. بزرگترین منادی مبارزه با فساد اقتصادی رهبر معظم انقلابند و ما نیز اگر مطالبه عدالت می­کنیم سر در گرو حکومت علوی داریم. رسالت خبرنگاري ايجاب مي­كند از دستگاه قضائي و كليه كساني كه نقشي در احقاق حقوق از دست رفته مردم خميني­شهر و بازگرداندن پول­هاي بيت­المال در جريان اين پرونده دارند بخواهيم با جديت، قاطعيت و سرعت بيشتري بازگرداندن حقوق مردم را دنبال کنند. شهري كه شهرداري­اش 25 خيابان ناتمام و هزاران مشكل دارد و از مديرانش خدمت مي­خواهد تشنه عدالت است. راستی خبر خوش بازگشت کامل پول­هایی که از شهرداری اختلاس شده را کی به مردم بدهیم؟ در يک کلام حق کي به حق‌دار مي‌رسد؟ يادمان نرود سال همت و کار مضاعف را!

نظرات  

 
#1 0 ناظر 02 مرداد 1390 ساعت 23:11
عجب!کسی دیگه بود که حق ما را نخورده باشه
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید