امروزجمعه, 19 آذر 1395-- Friday Dec 09 2016

ساعت 21:20:07

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه 09:55:11

حقوق شهروندان و آگاهی از قوانین

حقوق شهروندان و آگاهی از قوانین

دوشنبه, 25 آذر 1392 ساعت 09:35 کدخبر :6640
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : آرش ستاری
مقالات شهروندی

حقوق شهروندی عبارتی است که از چندی پیش در بیانات مسولین و مباحثات گوناگون اداری و اجتماعی هم واره شنیده می شود . پیش از آن نیز عبارت تکریم ارباب رجوع را بارها و بارها در مراودات با دستگاه های دولتی شنیده ایم .

 

صرف نظر از منشا وضع ، آنچه حایز اهمیت و شایان توجه می نماید این است که بار مفهومی این گونه عبارت ها چیست ؟ و چه هدفی در خفای این مفاهیم دنبال می گردد ؟
حقوق جمع حق است و در فرهنگ لغت حق را به امری ثابت گویند که انکار آن روا نباشد . ( دهخدا . علی اکبر . ص 9142 ) حقوق واژه ای است که معانی دیگری غیر از آن چه گفته شد نیز دارد اما مطابق اصل فقهی تبادر ، کثرت کاربرد در این معنا ، موجب گردیده تا به محض به کاربردن ، اولین معنایی که به ذهن متبادر می گردد همانی باشد که گفتیم . شهروند نیز معنایی کاملا آشکار داشته و همه ساکنان یک شهر را شهروند گویند . اما آن چه مراد واضع از واژه شهروند در عبارت حقوق شهروندی است ، چیزی فراتر از معنای ابتدایی آن است . در این جا مقصود تک تک کسانی است که در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند و یا در مواردی با قوانین کشور ما مواجه می شوند . در این معنا تمامی روستاییان یا ایرانیانی که در خارج از مرزهای کشور ( مثلا برای انجام تحصیلات یا ماموریت های دولتی و ... ) زندگی می کنند یا خارجیانی که به ایران سفر می کنند یا اقامت می گزینند ، بدون توجه به محل اقامتشان ، مشمول عنوان شهروند می گردند . در مورد عبارت دوم نیز ، برای جلوگیری از اطاله کلام ، تنها کافی است بگوییم ، ارباب رجوع ، عنوانی است که شاید بتوان آن را میراث دوران ارباب و رعیتی دانست که هم واره ارباب در موقعیت و جای گاهی بالاتر و برخوردارتر از رعیت "اگر نگوییم نوکر" قرار داشته است . منظور از این عبارت احترامی است به مراجعه کننده به نهادها و ارگان های مختلف جهت دریافت انواع خدمات . یعنی این که هم واره عاملان و متصدیان امور به این نکته توجه داشته باشند که جای حقوقی است که در آن نهاد به خصوص وجود داشته و ارایه می گردد .

 


آنچه گذشت ، تنها به بررسی الفاظ مربوط می شد و آن چه در پی می آید ، تلاشی است در جهت شناخت هدفی که از کاربرد این الفاظ دنبال می گردد.
تکریم ارباب رجوع یعنی حفظ کرامت و جایگاه مراجعه کنندگان به نهادها به خصوص نوع دولتی آن . سوال این است که دامنه تکریم ارباب رجوع از کجا تا کجاست ؟ آیا صرف نصب تعدادی تابلوی راهنما و علامت های جهت نما و راهنمای طبقات ، یا افزایش تعداد صندلی های سالن انتظار یا وجود دستگاه واکس کفش یا آب سرد کن ، آب جوش کن و یا نصب صندوقی به نام انتقادات و پیشنهادات ، تمامی آن چیزی است که موجبات تکریم ارباب رجوع را در پی دارد ؟

 


بدون شک پاسخ این سوالات منفی است . آن چه اصل موضوع است و اغلب از نظر دور می ماند به شیوه ی ارایه ی خدمات به مراجعین مربوط می شود . صعه صدر و حوصله در شنیدن یا دریافت درخواست و بررسی آن ، اولین اصلی است که می بایست ملحوظ نظر پرسنل ادارات و ارگان ها در راستای تکریم مراجعین قرار گیرد . گاهی پیش می آید که ما در فهم خواسته ی مراجعه کننده دچار کج روی و اشتباه می شویم و شک نیست که درک مسئله ، نیمی از روند حل و فصل امور است و بسیار مشاهده می شود که کارمندی در حین طرح خواسته ی ارباب رجوع ، به کرات مبادرت به انجام مکالمات تلفنی کرده یا در حوال خواندن پیامک های دریافتی یا ارسال آن و یا تمرکز در جهت نحوه ارایه درخواست های شخصی به مدیر خود و ... می باشد . این قبیل امور ، عدم تمرکز در حین دریافت خواست مراجعین و در نتیجه ناتوانی در ارایه پاسخ مناسب را در پی خواهد داشت ، که حاصل بلا فصل آن حداقل طولانی تر شدن روند پاسخ گویی به مراجعه کننده است . هیچ گاه نباید از نظر دور داشت که کارمند هر سیستمی شاید تنها در مجموعه کاری خود بتواند خدمات مورد نیازش را دریافت نماید اما در سایر دستگاه ها ارباب رجوعی بیش نخواهد بود . پس تردیدی نیست که ایشان نیز هنگامی که در مقام یک مراجعه کننده با دستگاه دیگری مواجه می شود ، به همین معضل برخواهد خورد . این جاست که باید فرموده ی مولای متقیان علی (ع) که : « آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند و ... » ، ملاک عمل تمامی کارکنان نهادها قرار گیرد . نکاتی از این دست ، که از هدف طرح هایی نظیر طرح تکریم ارباب رجوعند ، بسیار است .
از سویی دیگر عبارت حقوق شهروندی به مجموعه ای از قوانین و مقرراتی اشاره دارد که رعایت آن ها در برخورد با تک تک شهروندان برای دستگاه های دولتی و حتی خصوصی الزامی است .

 


اما به اعتقاده نگارنده آن چه ورای تمامی مسایل که ذکرشان رفت حایز اهمیت است و می بایست ملحوظ نظر قرار گیرد تا به هدف اصلی و واقعی حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع دست یابیم ، آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص قوانین و مقررات است . امیر المومنین (ع) می فرمایند : « مردم دشمن چیزی هستند که نمی دانند » . جای هیچ گونه تردیدی نیست که وقتی شهروند در مراجعه به دستگاه های اداری مختلف از قوانین حاکم بر خواسته ی خود و سیکلی که می بایست در جهت دریافت پاسخ خویش طی نماید آگاه نیست و از سوی دیگر تنها این توقع را دارد که در کوتاه ترین زمان ممکن و با صرف کم ترین هزینه به مراد خویش دست یابد ، با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد .

 


یکم: این جهل به قوانین و روند کار موجب خواهد شد تا در مراجعه ی خویش به مسول امر و گاهی حتی اداره مربوطه دچار اشتباه گردیده و همین اشتباه ، طولانی شدن رون امر و حتی گاهی افزایش هزینه ها را در پی خواهد داشت.

دوم: اشتباه در مراجعه و عدم حصول نتیجه موجب ایجاد برخوردهایی هر چند جزیی بین مسولا و مراجعین خواهد شد. 

سوم: نتیجه بی پاسخ ماندن خواسته و همان برخوردهایی که عنوان شد ، ایجاد بدبینی و سوظن به دستگاه را در پی خواهد داشت.


چهارم: این نا آگاهی موجب خواهد شد که قسمت عمده ای از وقت پرسنل ادارات صرف ادای توضیحاتی به مراجعین گردد . خود این امر باعث می شود تا روند کار کارمند در انجام وظیفه ی اصلی و رسیدگی امور به دیگر مراجعه کنندگان دچار اختلال گردد.


 همان گونه که می دانیم طبق بند دوم « اصل سوم قانون اساسی » ، دولت به بالا بردن سطح آگاهی های عمومی مردم در همه ی زمینه ها با استفاده ی صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی مکلف گردیده است . از سوی دیگر مواد 1 و 2 و 3 قانون مدنی نیز در خصوص ابلاغ قوانین و انتشار آن ها توضیح داده است . در خصوص بودجه سالانه کشور که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و هم چنین عوارض محلی که توسط شورای اسلامی شهرها مصوب می گردد نیز ، قوانین به طور صریح از انتشار آن ها برای عموم سخن گفته است.

با عنایت به مطالبی که عنوان گردید ، می توان این گونه نتیجه گرفت:

 

1-از لحاظ باورهای دینی ، اطلاع رسانی در خصوص قوانین و مقررات حاکمیتی ، امری لازم شمرده شده است . کافی است به سیره ی رسول الله (ص) و هم چنین توصیه های حضرت علی (ع) به مالک اشتر نگاهی داشته باشیم تا این مهم را در یابیم . ضمن این که ، آن چه که فقها به عنوان قاعده ی « قبح عقاب بلا بیان » مطرح داشته اند ، برداشتی است که از نصوص قرآن و سیره ی عملی پیامبر مکرم اسلام (ص) و ائمه ی اطهار (ع) صورت گرفته است و به نوعی به موضوع مورد بحث ما مربوط می گردد.


2- قانون اساسی که شالوده ی تمامی قوانین دیگر است ، به صراحت آگاهی بخشی به مردم در خصوص قوانین را مورد تاکید قرار داده ، تا جایی که حتی رسانه ها و قانون گذار را به پوشش مذاکرات و روند کار قوه مقننه در جریان تصویب قوانین ، مگر در مواقع اضطراری ، مکلف نموده است . ( اصل شصت و نهم ) امری که در دیگر قوانین نظیر « قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و نحوه انتخاب شهرداران » نیز مورد تاکید است.


3- در منویات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری نیز ، هم واره تاکید گردیده که نهادها و ارگان های مختلف می بایست در جهت افزایش آگاهی مردم روش هایی اتخاذ کنند ، تا همه گان به خوبی در جریان امور قرار گیرند.


4- به طور منطقی نیز بدیهی است که آگاهی مردم از مقررات ، موجب ایجاد تسریع در روند امور و جلوگیری از صرف هزینه های ناخواسته و همین طور پیش گیری از بدبینی های بی مورد نسبت به نهادهای خدمت رسان می گردد.


تردیدی نیست که آگاهی از قوانین و مقررات از حقوق طبیعی مردم بوده ، در نتیجه لازم است تا تمامی نهادها در اتخاذ تدابیری به منظور اطلاع رسانی شایسته و به هنگام در خصوص قوانین و شیوه عمل دستگاه تحت امر خود و روند قانونی دریافت خدمات از جانب مراجعان در زمینه های مختلف اقدام نموده تا از این طریق ، ضمن احترام به حقوق شهروندان و تکریم ایشان ، موجبات حسن ظن مردم به خویش را هر چه بیش تر تقویت نمایند.


مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید