امروزشنبه, 13 آذر 1395-- Saturday Dec 03 2016

ساعت 06:48:29

آخرین به روز رسانی : شنبه 08:30:31

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:

مبارزه با زمین خواری خلاء قانونی ندارد / اراضی ملی فاقد سند است

یکشنبه, 25 مرداد 1394 ساعت 10:52 کدخبر :9261
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی گفت:برای مبارزه با زمین خواری خلاء قانونی وجود ندارد و جرایم مربوط به تغییرکاربری و یا سوءاستفاده از بستر رودخانه در کشور به مراتب سنگین€Œتر و سخت€Œتر از قوانین دیگر کشورهاست.
به گزارش فرصت آنلاین به نقل ازخبرگزاری خانه ملت به نقل از مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون موضوعی به نام زمین خواری وجود ندارد گفت: زمین خواری در حقیقت به برخی جرایم درباره مسکن، زمین و یا بستر رودخانه ها مربوط می شود که این جرایم در قانون پیش بینی شده است.
وی افزود: قوانین پیش بینی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران درباره جرایم مربوط به تغییرکاربری اراضی و یا سوءاستفاده از بستر رودخانه و دریا به مراتب سنگین تر و سخت تر از قوانین پیش بینی شده در سایر کشورها است از این رو خلا قانونی برای مبارزه با زمین خواری در کشور وجود ندارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در سالهای اخیر به دلیل افزایش ناگهانی قیمت زمین و مسکن در کشور، برخی فرصت طلبان به دنبال کسب منافع شخصی به تصرف اراضی ملی اقدام کردند که جرم این افراد در قانون مشخص و مجازات های سنگینی هم برای آنها در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید در حوزه قوانین به دنبال تصویب مقررات جدید در این حوزه باشیم خاطرنشان کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید به طور جدی وارد عمل شده و اسناد و مدارک اراضی ملی را از اداره ثبت دریافت کند تا مسئله زمین خواری به طور ریشه ای حل شود.
طباطبایی نائینی با بیان اینکه بسیاری از اراضی ملی هنوز سند ندارند، گفت: دستگاه های اجرایی باید مراقب باشند تا فرد یا افرادی به طور مستقل یا وابسته به یک دستگاه دولتی دیگر، اقدام به صحنه سازی و بهره برداری از اراضی سند دار ملی نکنند. همچنین وزارت جهادکشاورزی باید مراقب تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشد که برای این جرم قانون مجازات های سنگینی را در نظر گرفته است.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به فرمایشات رهبری درخصوص مسئله زمین خواری افزود: رهبر انقلاب دغدغه هایی نسبت این موضوع داشتند و در دیدار با مسئولان حفاظت از محیط زیست فرمودند که این مشکل در اثر کم کاری دستگاه های اجرایی و متولیان حفاظت از محیط زیست بود.
وی با اشاره به اینکه برخی ارتباطات با دستگاه های دولتی خود مجوزی برای زمین خواری شده است، ادامه داد: شورای حفاظت از منابع طبیعی باید در ارتباطی هماهنگ با دستگاه های اجرایی نسبت به جلوگیری از زمین خواری در بستر رودخانه و دریا و تغییر کاربری اراضی وارد عمل شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به نقش دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: شورای حفاظت از بیت المال در قوه قضائیه فعال بوده و در این موارد به موقع وارد عمل می شود؛ اما لازمه کار، ورود دستگاه های اجرایی به این مسئله است تا بعد از شناسایی موارد تخلف قوه قضائیه اقدام به مجازات متخلفین کند.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید