امروزدوشنبه, 15 آذر 1395-- Monday Dec 05 2016

ساعت 02:30:22

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 11:41:31

هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم نه انتظارات فرا قانونی را

سه شنبه, 31 خرداد 1390 ساعت 12:53 کدخبر :1616
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : عبرت نیوز

سايت خبري عبرت در مقاله اي به قلم سید ضیاء الدین فائق به بررسي تجاوز گروهي در استانهاي اصفهان، خراسان و گلستان پرداخته است.

در اين مقاله آمده است:

1-در طی هفته های گذشته و با گشایش سه پرونده تجازو به عنف در استانهای اصفهان ، خراسان  و گلستان افکار عمومی و رسانه ها بصورت کاملا متمرکز به انعکاس خبرهای مربوط به این رخدادهای شوم پرداخته وتلنگری هرچند کوچک به ذهن مسئولان امنیتی و انتظامی و قضایی زده شد که " تجاوز به عنف "در حال تبدیل شدن به مقوله ای مهم و قابل توجه است و چنانچه فورا در خصوص آن و فارغ از گفته ها و شنیده ها تصمیمی ملی و علمی گرفته نشود میتواند به یک گرفتاری مزمن مبدل شود.

2-در این میان بسیاری از صاحب نظران و کسانی که از دور یا نزدیک دستی برآتش داشتند نیز در زمینه های مختلف به اظهار نظر پرداخته وبعضا نیز برخی "بزه دیگان" و برخی "بزه پیشگان" را  مقصردر تشدید چنین اعمالی معرفی کرده و البته هر کدام نیزاجتهادهایی را صورت دادند ودر نهایت خواستارتشدید مجازات مرتکبین به اینگونه جرائم شدند و البته بودند مسئولانی که با این پدیده شوم و خطیر به سادگی برخورد کرده وگفتند: " اتفاقی خاص نیفتاده " که البته این نیز نتیجه برخورد روزانه و مکرر با اینگونه حوادث تلخ توسط این دسته از صاحب منصبان مرتبط با مقوله جرم است .

3-گرچه مطبوعات واهل رسانه بعنوان سنگ زیرین معرکه آگاهی رسانی اینبار نیز از گزند "طعنه وکنایه ها" در امان نبودند اما به حق ایستادند وبه افکار عمومی جهت دادند و موجب ایجاد موجی ارزشمند در میان مردم شدند،هر چند دستگاههای مسئول و سازمانهای ذیربط از این موج بهره مطلوب را نگرفتند و بعضا با فرا فکنی مانند همیشه ابتدا به انکار وپس ازآن به توجیه ودر خاتمه به قبول ماوقع با انداختن " توپ به زمین" خانواده و افرادی که دچار آسیب شده بودند اکتفا کرده و حتی حاضر به قبول قصور و کوتاهی درزمینه امنیت فراگیر نشده بلکه استعفا هم ندادند و محکم بر جایگاه خود جلوس کرده و از منظر افرادی بلند نظرو قدرتمند فقط گفتند:افتاده ، می افتد ، طبیعی است ، مقصر خانمها بودند ، اقدام خواهیم کرد و......

4-این رویکر نادرست که نتیجه عدم هماهنگی با خواست مردم بود تنها به اطلاع رسانی اکتفا کرد و در حد یک خبررسانی عادی مرسوم متوقف ماند و حتی گاهی برخی رسانه ها مانند یک روزنامه دولتی در استباهی فاحش و به منظور فرار رو به جلو " اظهارات یکی از متهمان " را درست یا غلط نشر داد که گفته " پوشش خانمها موجب تحریک " او شده است تا حتی در این نمونه انتشار خبر نیز مجرمان بگونه ای نادرست تخفیف گرفته و راه کاری برای نجات بیابند.

5-مسئله مهم و قابل توجه دیگری که از دید بسیاری از افراد نیز دور ماند و متاسفانه دستگاههای مسئول نیز نتوانستند با استفاده از همین موج از آن بعنوان یک " راهبرد اجتماعی" بهره مطلوب بگیرند این که،مهمترین مسئله در دست زدن به تخلفات خرد و کلان در ایران را میتوان " نرخ اندک " یا کمی هزینه ارتکاب به جرم دانست و این ماجراها میتوانست زمینه و فرصتی مهم برای نهادینه ساختن چنین رفتارهایی فراهم آورد.

در حقیقت مسئولان بجای تمسک و توسل به افکار عمومی وایجاد تمرکز روی این پدیده شوم" تجاوز به عنف" و افزایش هزینه ارتکاب به جرم ، شرایطی را ایجاد کردند که سطح انتظار مردم از دستگاههای مسئول افزایش یابد بدون آنکه بدانند آیا با توسل به قانون و رویه های قضایی جاری میتوان جنایتکاران را مجازات کرد.

برای روشن شدن شقوق مهم این مسئله کافی است که صاحب نظران به چند نکته توجه کنند که تجاوز به عنف بصورت گروهی مانند قتل عمد نیست که دوسوی ماجرا کاملا روشن و مبرهن باشند و در یکسو قاتل یا قاتلین با اقاریر روشن و در یکسو اولیاء دم با شکایت و خواستی صریح قرار گیرند.

در این مقوله اظهارات متهمین ، دلایل و قرائن قطعی ، شکایت محکم وپایمردی و استواری شکات پرونده و مدعیان و کناره نگرفتن ،نظر پزشکی قانونی ، آسیب قطعی افراد و انطباق ادعاها با واقعیت وقبول و اقرار مرتکبین و متهمان نه در دادسرا بلکه در نزد قضات دادگاه کیفری استان است که میتواند به نتیجه ای مطلوب و مجازاتی قاطع بینجامد که البته سرعت و دقت وقرنطینه متهمان در مراحل نخستین و در دادسرا و رسیدگی قاطع در محکمه کیفری استان میتواند کارساز باشد.

چه بسا تا زمان پایان محاکمه متهمان ، برخی به انکار و دروغ متوسل شوند و از سویی بزه دیدگان و شکاه پرونده نیز از ادامه پیگیری خودداری ورزند و یا اصلا در محاکمات حاضر نشوند و یا اینکه در تطبیق واقعیات و حقایق و آنچه بوقوع پیوسته برخی با تمسک به قانون و فرصتها از مجازات بگریزند و یا حداقل مجازات شامل عمل آنها گردد و چه بسا برخی نیز مبرا گردند.

قطعا در پرونده هایی از این دست که مرتکبین چنیدن نفر هستند واظهارات هر یک در اقدامات دیگری و کشف حقیقت موثر است نمی توان واقعیت و حقیقت را قربانی سرعت کرد، چه بسا اقاریر و سخنان حتی یک نفر که هنوز دستگیرنشده در میزان مجازات و یا تخفیف آن برای دیگری موثر باشد و اینجاست که نباید از قاضی خواست " فورا یکنفر را دار بزند"تا دیگران آرام بگیرند. باید در عین سرعت و دقت و قاطعیت به حق مرتکیبین را گردن زد.

در این شرایط آیا ایجاد انتظار نابجا و مجازاتی فراقانونی برای متهمان میتواند کار ساز باشد ، آیا متهمی که در صحنه بوده اما دست به تجاوز به عنف نزده و یا در کمترین میزان همکاری با مجرمین اصلی نیز قرار داشته باید به همان میزان مجازات شود و آیا این فضاسازی باید منتهی به نادیده گرفتن حقوق افراد گردد .پس باید از ایجاد انتظار نابجا خودداری ورزید و صبر کرد تا قضات دادگاه کیفری استانها تصمیم خود را بر پایه عدالت و انصاف در خصوص افراد بگیرند.

در عین حال اکنون که این وقایع رخ داده و افکار عمومی مستعد پذیرش آموزش و پیشگیری است ،دستگاه قضایی در صدر و نیروی انتظامی نیز باید تلاش کنند تا با ایجاد فضایی حساب شده "هزینه ارتکاب به جرم " را با استفاده از روشهای آزمون شده و قابل قبول و بدون هرگونه تندی ،بشدت افزایش دهند .

انتشار تصویر متهمانی از این دست که موجب نگرانی افکار عمومی شده اند و امنیت را بصورت اهم بخاطره انداخته اند و درج مشخصات کامل آنها بخصوص در زمان تعقیب آنها و نمایش تصویر دستگیر شدگان با تصویب شورای تامین استانها ومسئولان امنیت کشور یکی از راهکارهایی است که میتواند در این مهم موثر واقع شود.

اطلاع رسانی بموقع وبه هنگام و با همکاری همه رسانه ها و درج دیدگاهها و نظریات کارشناسان و تشکیل کارگاههای آموزشی فوری در مکان وقوع و یا دادگستری ها نیز قادر است به این مقوله کمک نماید .

و در نهایت اینکه باید بجای افزایش میزان انتظاراتی که ممکن است محقق نشود ومیتواند در تصمیم قضات تاثیر گذار باشد باید هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهید

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید